شددت الحكومة المصرية، على حظر دخول القرود عبر الحدود بحرًا وبرًا وجوًا، وكذلك عدم السماح بحالات "الترانزيت"، في ظل الوضع الوبائي العالمي لانتشار مرض جدري القرود، وذلك لمنع دخوله وانتشاره داخل مصر.

وتداول على صفحات معنية بالجمارك المصرية، منشورًا تم توزيعه على المنافذ الجمركية بتطبيق توصيات الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، بحظر دخول فصيلة القرود، وعدم السماح بحالات الترانزيت لهذه الفصيلة.

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حظر دخول فصيلة القرود لمصر، إجراء وقائي متبع منذ أكثر من 15 عامًا بهدف الوقاية من الأمراض؛ لأن العديد من أمراض القرود متشابهة مع الإنسان، ولذا يفضل عدم دخولها البلاد، خاصة وأن فصيلة القرود غير موجودة في البيئة المصرية.

وسجلت مصر أول حالة إصابة بمرض جدري القرود في سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت عدد الحالات المثبتة 4 حالات فقط، وتم شفائهم بشكل تام، وفقًا لتصريحات إعلامية سابقة للمتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار.

وأوضح رجائي، في تصريحات له، أنه ليس هناك تخوفًا من الإصابة بمرض جدري القرود وانتشاره، في ظل اتباع مصر منذ سنوات طويلة قرارًا بحظر دخولها البلاد من أي منافذ جمركية، كما لا توجد أي إصابة بين القرود الموجودة في الحدائق المصرية؛ لأنها سلالات قديمة وتتوالد طبيعيًا ولا يتم استيراد أخرى جديدة، ويتم متابعتها وفحصها دوريًا.

وتابع أنه تم تكرار تعليمات حظر الاستيراد أو الترانزيت لفصيلة القرود، في إطار المتابعة الدورية والتشديد لمنع دخول الوباء.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، في يوليو من العام الماضي، رفع مستوى الترصد والاشتباه في جميع المنافذ البرية والبحرية وأماكن الحجر الصحي وغيرها من الإجراءات بهدف التأكد من الاكتشاف المبكر لأي حالات مؤكدة لإصابة بمرض الجدري وسرعة عزلها وعلاجها لمنع انتشار الوباء للمرض داخل مصر.

من جانبه علق الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على منع دخول القرود مصر في تصريحات إعلامية، قائلًا إن إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية في حالة استنفار لرصد أي وباء أو فيروس جديد، ونتعاون مع المؤسسات الدولية لتطبيق تعليمات لكيفية الوقاية والترصد لأي حالات وتشخصيها، وعزلها حال إيجابية إصابتها.