تباشر فنلندا -اليوم الثلاثاء- نقاشا نهائيا في البرلمان بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) من دون انتظار السويد التي قدمت معها ملف طلب العضوية العام الماضي، وسط اعتراضات من جانب تركيا على التحاق ستوكهولم بالحلف.

وقبل انتخابات فنلندا المقرر إجراؤها في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، تريد حكومة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها سانا مارين تجنب أي فراغ سياسي حتى تتمكن البلاد من دخول الناتو سريعا ما إن تحصل على مصادقة تركيا والمجر.

واليوم، يبدأ نواب البرلمان الفنلندي -البالغ عددهم 200 عضو- مناقشات مشروع القانون المتعلق بالانضمام إلى الناتو، وينتظر أن يتم التصويت عليه غدا.

ويتزامن نقاش النواب مع زيارة الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إلى فنلندا، حيث يلتقي كبار المسؤولين في البلد البالغ عدد سكانه 5.5 ملايين نسمة.

وعلى غرار ما حدث في تصويت تمهيدي أجري في مايو/أيار الماضي وأيدت خلاله الغالبية العظمى من النواب الانضمام إلى الحلف (188 صوتا مؤيدا) فإن نتيجة التصويت هذه المرة مضمونة أيضا في ظل شبه إجماع من أحزاب البلاد، حتى تلك التي كانت لا تؤيد حلف الناتو قبل سنة.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب الانضمام إلى الناتو -العام الماضي- في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأبدت فنلندا حرصها على الانضمام إلى الناتو مع السويد في وقت واحد، لكن اعتراضات أنقرة على ملف ستوكهولم -والتي شملت الاحتجاج على حرق المصحف الشريف بالعاصمة السويدية- غيرت المعطيات.

فقد أعربت هلسنكي عن استعدادها للمضي في مسارها حتى إذا تعثر ملف السويد، وكذلك أوضح ستولتنبرغ أن المهم ليس دخول البلدين في الحلف بالتزامن بل أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن.

موقف تركيا

من جهته، صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس بأن بلاده قد تفصل انضمام السويد عن مسار فنلندا.

وطلبت أنقرة من السويد وفنلندا التعاون في ملفات عدة قبل منح موافقتها على العضوية، لا سيما تسليم المطلوبين من حزب العمال الكردستاني، وجماعة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

وحول قرار دخول هذين البلدين إلى صفوف الحلف الأطلسي، أيدته 28 من أعضاء الناتو الثلاثين، ولم يبق إلا تركيا والمجر.

ولا يعني إقرار القانون الفنلندي أن هلسنكي ستدخل تلقائيا في الحلف بعد المصادقة المجرية والتركية.

غير أن الخطوة تحدد جدولا زمنيا واضحا. فبعد إقرار القانون يتعين على الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو توقيعه خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

وقد أوضح نينيستو أنه سيوقع القانون فور إقراره، وأنه حتى لو اضطر للانتظار فلن يستمر هذا إلى ما بعد انتخابات الثاني من أبريل/نيسان.

وينبغي بعد ذلك -وفقا للمعمول به لدى الناتو- إرسال وثائق الانضمام إلى واشنطن "في غضون أسابيع قليلة كحد أقصى" على ما أوضح وزير العدل الفنلندي توماس بويستي.

وتريد غالبية من الفنلنديين (53%) الانضمام إلى الناتو من دون انتظار السويد، وفق ما أظهره استطلاع للرأي نشرت نتائجه مطلع فبراير/شباط.