شمس نيوز/رام الله 

 أكدت حركة فتح مساء اليوم الاثنين أن تصريحات قيادات حركة حماس الأخيرة الرافضة لقرارات حكومة التوافق الوطني حول تشكيل اللجان المختصة، تهدف لإفشال حكومة التوافق الوطني.

وقالت المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في تصريح وصل "شمس نيوز" نسخة عنه "أنه لا يحق لحماس أو لغيرها أن تضع نفسها مقابل الحكومة أو مكانها لتعترض على قراراتها أو أن تصبح وصية على الحكومة وقراراتها".

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة تماما بما تم الاتفاق عليه، وهي تعمل بالتوازي ما بين تطبيق الالتزامات المتفق عليها مع الفصائل وبين احترام القانون الاساسي على قاعدة أرض واحدة وشعب واحد، وسلطة واحدة.

وذكرت أن "من يريد من الحكومة أن تكون أداة في يده هي الجهة التي تعترض على كافة قراراتها الجادة لحل الاشكاليات وهي حركة حماس".

وقال القواسمي: "لم ولن نتدخل في شؤون وقرارات الحكومة بالمطلق بل على العكس تماما ندعمها في توجهاتها التي هي محل توافق وطني"، مضيفًا :"هذه الحكومة ثمرة جهود الفصائل ويجب انجاحها وليس وضع العراقيل أمام خطواتها".

وكانت الحكومة قررت الثلاثاء الماضي (4 أبريل) إعادة تشكيل اللجنة لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.

وترأس رئيس الحكومة رامي الحمد الله أمس اجتماعًا للجنة بعد إعادة تشكيلها، وذلك لوضع التصورات والخطط لتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وردت حماس على ذلك بالقول إن "كل النتائج التي تترتب على تشكيل اللجنة القانونية والإدارية باطلة وليس لها أدنى قيمة، وأن إعادة تشكيلها بشكل منفرد تنكر للتفاهمات الاخيرة التي نصت على وجوب تشكيلها بالتوافق".

ولم يتلق نحو 46 ألف موظف يتبعون لحكومة غزة السابقة رواتبهم منذ أكثر من عام بشكل منتظم، ولم يتم حل قضيتهم رغم تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الثاني من يونيو الماضي.

وأطلقت الحكومة وعود متكررة بصرف سلف لهؤلاء الموظفين وحل قضيتهم عبر لجنة قانونية وإدارية شكلتها لهذا الغرض لبحث دمجهم ضمن سلم موظفي الدولة.