أكَّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الخميس، أن الأسرى الفلسطينيين مستمرون في معركتهم مع إدارة السجون، رفضًا للإجراءات التي اتخذتها الأخيرة، وتنوي اتخاذها بحقهم.
وقال أبو بكر لـ "شمس نيوز": "أسرانا موحدون وسيواجهون كل الغطرسة الإسرائيلية، لاسيما أنَّ هذه ليست المرة الأولى التي يواجهون بها إدارة السجون".
وأوضح أنَّ أهم ما يميز هذه المعركة هو وحدة الحركة الأسيرة، ووقوف شعبنا إلى جانبها، والتأكيد على أن نضالهم مستمر، وأنهم لن يتنازلوا عن أي حق من حقوقهم.
وبشأن إقرار الكنيست بالقراءة التمهيدية لقانون إعدام الأسرى، قال: "هم ينفذون القرار بشكل فعلي منذ عام 1963 حتى يومنا هذا، من خلال المجازر التي يرتكبها الجيش في جنين ونابلس وطولكرم وطوباس وأريحا، وإقراره نظريًا فقط".
وشدد على أن القانون الإسرائيلي الجائر سيزيد أسرانا ومناضلينا بالخارج إصرارًا على مواصلة مواجهة الاحتلال، والكفاح، والنضال، موضحًا أنه بالنسبة للأسرى لا فرق بين الإعدام والحكم المؤبد مدى الحياة.
وأكمل "ربما يعتبر الأسرى أن الإعدام أهون لهم، ولهم تجارب سابقة في هذا الشأن، عندما تسابق محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير، من يعدم قبل الآخر إبان الاحتلال البريطاني".
وأشار أبو بكر إلى أنه تم إصدار قرارين قبل قانون الإعدام، الأول هو سحب الجنسية من أهالي الداخل المحتل عام 1948، أو القدس ويشمل نحو 1300 أسيرٍ، وقانون منع المياه والعلاج للأسرى إلا على حسابهم الشخصي.
ولفت إلى أن هذه المسائل أثرت بشكل عام على وضع الاحتلال في العديد من الدول الأوروبية، مبينًا أنه خلال زيارته الأخيرة لبروكسيل، وجد تغيير فعلي بالنسبة للأوروبيين تجاه الاحتلال، الأمر الذي سيدفعهم كما قالوا لاتخاذ إجراءات ضدهم أبرزها مقاطعة البضائع، وغيرها من القرارات.
ودعا أبو بكر للسعي بكل جهد على الصعيد الداخلي أو الخارجي لمواجهة هذا القانون وغيره من القوانين المجحفة بحق الأسرى، مبينًا أنه هناك مواقف من الكثير من الدول رافضة لهذه السياسة.
