تدرس وزارة الخارجية "الإسرائيلية" قرار رفض استقبال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، (جوزيب بوريل)، في أعقاب مطالبته بوقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وبزعم نشره مقالا شبّه فيه جنود الاحتلال بالمسلحين الفلسطينيين، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.
وأبدى بوريل في الفترة الأخيرة رغبته بزيارة "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، لكن خارجية الاحتلال ألمحت إلى أنها لن تتعاون مع زيارة لبوريل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي "إسرائيلي" قوله: "لا يوجد سبب لإعطائه جائزة على أدائه". وتمنع معارضة الخارجية الإسرائيلية زيارة بوريل، لكنه قد يصلها كسائح من دون أن يلتقي مع مندوبين إسرائيليين.
وتطرق بوريل في مقال نشره الأسبوع الماضي إلى التوتر الأمني المتصاعد في الضفة الغربية، واعتبر أنه "كي أكون صريحا يعني الاعتراف بأن التطرف يتصاعد في كلا الجانبين. والهجمات والعنف دون تمييز يسلب حياة إسرائيليين كثيرين، والعنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية يهدد بشكل كبير جدا حياة ومصدر رزق فلسطينيين، ودائما بدون عقاب تقريبا".
وأضاف بوريل في مقاله "بل أن عمليات عسكرية إسرائيلية تسبب في أحيان متقاربة موت مواطنين فلسطينيين، وأحيان بدون حق وحساب لائق. والمستوطنات غير القانونية تستمر بالاتساع على أراض محتلة والوضع القائم الحساس المتعلق بالأماكن المقدسة آخذ بالتآكل".
وبالأمس، جرى اتصال هاتفي متوتر بين بوريل ووزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، على خلفية مداولات جرت في البرلمان الأوروبي بعنوان "تدهور الديمقراطية في إسرائيل والانعكاسات على الأراضي المحتلة.
وذكر بوريل هذه المحادثة في خطابه أمام البرلمان الأوروبي وقال إنه حاول أن يشرح لكوهين "بصورة لطيفة" أنه دُعي إلى المداولات في البرلمان وأنه ملزم بالامتثال للدعوة، وقال إنه لم يقارن بين المقاومة الفلسطينية وعمليات جيش الاحتلال.
وأعلن بوريل أن الاتحاد الأوروبي لن يتدخل في شؤون داخلية إسرائيلية، مثل خطة إضعاف جهاز القضاء، إلا أنه أضاف أنه "رغم الاحترام للإجراءات الديمقراطية في إسرائيل، لكن بإمكان هذا المجلس (البرلمان الأوروبي) أن يبحث في هذه الآلية وكيف تتلاقى هذه الأمور مع قيمنا في المنطقة. وهذا ليس تدخلا وإنما طريقة تعبر فيها عن اهتمامنا وتقديرنا للديمقراطية الإسرائيلية".
وشدد بوريل في خطابه أمس على أن توسيع المستوطنات يجب أن يتوقف، وكذلك هدم المنازل وطرد فلسطينيين من بيوتهم. وأضاف أن "العمليات العسكرية يجب أن تكون تناسبية ووفقا للقانون الدولي. وعلى السلطة الفلسطينية أن تضاعف جهودها من أجل منع عمليات إرهابية أدت إلى مقتل إسرائيليين كثيرين. وجميع الخطوات ينبغي أن تستوفي الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في العقبة. وينبغي أن يعود الإسرائيليون والفلسطينيون إلى طاولة المحادثات. وسيسر الاتحاد الأوروبي أن يتعاون من أجل التمهيد إلى خطوة كهذه".
