أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره العماني بدر البوسعيدي.

وأكد الموقع الإلكتروني للقناة العبرية i24news، مساء اليوم الخميس، أن إيلي كوهين أجرى اتصالا هاتفيا نادرا بنظيره العماني، بدر البوسعيدي، وذلك بعد أقل من شهر فقط على إعلان سلطنة عمان فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية.

ونقلت القناة العبرية عن مصادر إسرائيلية، أن كوهين والبوسعيدي بحثا كافة الأمور المتعلقة بين الجانبين العماني والإسرائيلي والخاصة بفتح الأجواء الجوية لسلطنة عمان أمام الطائرات الإسرائيلية.

وناقش وزيري خارجية عمان و"إسرائيل" التوترات المتصاعدة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

يذكر أنه في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أعلنت هيئة الطيران المدني، في سلطنة عمان، "فتح المجال الجوي أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط العبور". وقالت في بيان لها "التزاما ببنود معاهدة شيكاغو 1944، وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية".

وكان مجلس الشورى في سلطنة عمان وافق مرخرا، على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة "إسرائيل" إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.

وقال نائب رئيس المجلس، يعقوب الحارثي، خلال الجلسة، إن التعديل المقترح "يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى"، مؤكدًا أن أعضاء المجلس المتقدمين بالطلب "اقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء لقاءً واقعيًا أو لقاءً إلكترونيًا أو غيره"، وفقا لموقع "أثير" المحلي.

وتنص المادة الأولى من القانون المشار إليه على أنه "يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال".

ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين عُمان و"إسرائيل"، رغم طرح الدولة الخليجية كدولة محتملة للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع "إسرائيل"، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان.