شمس نيوز / عبدالله عبيد

أكد طلب الصانع، العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، أن سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتكريس قانون " إسرائيل دولة قومية لليهود"، يعني ترسيخ الفاشية، بالقانون الذي يُلغي مواطنة الفلسطينيين ويحولهم من مواطنين إلى لاجئين، ويحول إسرائيل إلى "دولة اليهود فقط".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرّح خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته، الأحد (4/5)، بأنه سيدفع الإجراءات الخاصة بسن القانون الأساسي الذي سيكرس كون إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي".

وقال نتنياهو لدى افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته، الأحد (4/5) إن القانون سيحدد الحقوق القومية للشعب اليهودي وللدولة, دون المساس بحقوق الفرد التي يتمتع بها جميع المواطنين, كما سيكرس مكانة قانون العودة بصفة قانون أساسي, وكذلك مكانة الرموز القومية للدولة مثل العلم والنشيد الوطني واللغة، بحسب وصفه.
وأضاف: هناك من يسعى لإقامة دولة قومية فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل, وفي الوقت ذاته جعل إسرائيل دولة ثنائية القومية في حدود مقلصة" على حد تعبيره.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن سن القانون الجديد سيتم بالتحاور مع جميع الكتل الأعضاء في الائتلاف الحكومي, حفاظا على قيم الدولة اليهودية والديموقراطية، بحسب قول نتنياهو.

وقال الصانع في اتصال هاتفي مع مراسل "شمس نيوز": ليس من قبيل الصدفة أن تتزامن هذه المبادرة مع الذكرى الـ 66 لنكبة الشعب الفلسطيني، ونحن نرى أن هذه المبادرة تمهد لنكبة جديدة للوجود العربي الفلسطيني في الداخل، وهو استشراس وتكشير عن الأنياب للعنصرية الفاشية الإسرائيلية المتمثلة باليمين الإسرائيلي".

وأضاف: هذا القانون يعني أن إسرائيل دولة اليهود، وبالتالي لهم الحق في الشراكة والمواطنة الحقيقية، والعرب هم رعايا ولاجئون وعابرون، وبالإمكان تهجير العرب لأن هذه ليست دولتهم"، معتبراً هذا القانون مقدمة لشرعنة الترانسفير ضد العرب.

وأشار الصانع إلى أن هذا القانون يتنافى مع المفاهيم الأساسية للديمقراطية المبنية على أساس التعددية، ويعني أن تتحول إسرائيل إلى (يهودوقراطية) دولة لليهود فقط. وزاد الصانع بالقول: نحن حزب الديمقراطي العربي بادرنا لأول مظاهرة ستكون يوم الخميس الساعة الخامسة والنصف أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو في القدس، للتأكيد على أننا باقون ما بقي الزعتر والزيتون ولن نرحل".

وشدد على ضرورة التحرك فلسطينيا ودوليا لفضح الديمقراطية الإسرائيلية، وكشف النقاب عن الوجه الحقيقي والبشع لما تُسمي نفسها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.

ودعا عضو الكنيست الجاليات الفلسطينية وأحرار العالم للقيام بوقفات احتجاجية أمام السفارات الإسرائيلية للتنديد بهذا القانون العنصري، مطالباً المؤسسات الدولية من مجلس حقوق الإنسان والمفوضية الأوربية بتجميد عضوية إسرائيل في هذه المؤسسات، إذا ما قامت بمحاولة شرعنة هذا القانون العنصري والخطير، بحسب الصانع.