طالب الباحث المختص في قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة اليوم الاثنين بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لمنح الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية حقوقهم الأساسية والانسانية ، مضيفاً أن ظروف ما يقارب من ( 5000) أسير صعبة في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة التي تستهدفهم على كل الصعد ، وأضاف أن الأسرى يعيشون في أوضاع لا تطاق من حيث منع الزيارات وعدم نقل الاحتياجات ، والاستهتار بحياتهم ، وسياسة العزل الانفرادي ، وتصاعد الاعتقالات الإدارية ، وتواصل التفتيشات والاقتحامات الليلية ، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة ، ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والنقل المفاجئ الفردي والجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة ، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام .
وقال د. حمدونة أن في السجون ما يزيد عن 600 أسير يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة، منهم ما يقارب من 25% بأمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم، والاصابات بفيروس كورونا دون أدنى اهتمام.
وأوضح أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى "بمستشفى سجن مراج بالرملة" كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقي على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والادوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، الأمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان.
وطالب د. حمدونة المؤسسات الدولية الانسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسيرين القائد وليد دقة (60 عامًا) من بلدة باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948، المصاب بمرض السرطان والالتهاب الرئويٍ الحاد ، والمعرضة حياته للخطر، وحياة الأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة/ جنين، والذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الال 72 على التوالي، في ظل استمرار تدهور وضعه الصحيّ رفضاَ لاعتقاله التعسفي، والذى بات في وضع صحى صعب ، كونه أصبح لا يقوى على الحركة إلا عبر كرسي متحرك، ويتعرض لضغوطات من إدارة السجون لوقف اضرابه .
وأشار أن هنالك ما يقارب من 31 أسيرة ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب، والحرمان من الأطفال، والاهمال الطبي , وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن ، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون ، والعزل الانفرادي.
مضيفاً أن دولة الاحتلال تعتقل ما يزيد عن 1000 معتقل إدارى في السجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف .
وشدد د. حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 160 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.
وطالب بانهاء سياسة العزل الإنفرادى والتي تعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي.
ودعا د. حمدونة الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى والتأكيد على حقهم بالحرية ، والتعريف بحقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة).
