أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي أن مشروع فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين من سن (12 عاماً) فما فوق الذي سيتم مناقشته غدًا في الكنيست الإسرائيلي يرتقي إلى مستوى جريمة حرب وانتهاك خطير لكافة القوانين الدولية والإنسانية وحقوق الطفل.

وأوضح عبد العاطي في تصريح لـ"شمس نيوز" أن فرض أحكام على الأطفال من سن (12 عامًا) فما فوق هو انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل عام 1990 وبروتكول عمان وجميع تلك الاتفاقيات تدعوا لتوفير الحماية الإنسانية للأطفال دون (18 عامًا) ما يؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سلسلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني باعتبار اعتقال الأطفال هو الملاذ الأخير لهم.

وقال: "إن فرض أحكام على الأطفال هو جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال باستهداف الأطفال عبر عمليات القتل والأسر والجرح والانتهاكات التي ترتكب ضد الأطفال الفلسطينيين دون رادع أو تدخل من تلك المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية".

وأشار إلى أن جريمة الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين تتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لحماية الأطفال وذلك من خلال وضع جيشها الإرهابي ضمن القائمة السوداء المنتهكة لحقوق الطفل التي تصاعدت بشكل واضح في ظل الحكومة المتطرفة الفاشية التي يقودها بنيامين نتنياهو.

وطالب عبد العاطي مؤسسة الصليب الأحمر الدولي واليونسيف والجهات الدولية للتحرك لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته في محكمة الجنايات الدولية والتحقيق معهم في الجرائم التي يرتكبوها ضد الأطفال الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يتم غدًا الأحد مناقشة مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين من سن 12 عاماً فما فوق، في سابقة تؤكّد الطبيعة العنصرية والوحشية لهذا الاحتلال.