أكد وكيل وزارة المالية بغزة عوني الباشا، أنه لا يوجد أرصدة لوزارة المالية بغزة في البنوك ورصيدها الآن صفر، مشدداً على أن حكومة غزةتمر بأزمة مالية خانقة متدرجة بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهراً بعد الآخر، وهو ما سبَّب تأخير رواتب الموظفين هذا الشهر.
وأوضح الباشا، في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى، أن هناك عدة أسباب للأزمة، أولها تراجع المنحة القطرية التي كانت 10 مليون دولارحتى وصلت 3 مليون دولار في شهر ٦ الماضي، وحتى الآن لم تصلنا المنحة.
وأضاف: "ارتفاع أسعار الوقود المصري أثر على العائد الذي تحصل عليه وزارة المالية، وفي أحد الأشهر دعمنا في سعر أنبوبة الغاز لتصلللمواطن بنفس السعر المعتاد".
وتابع: "وصلنا إلى صرف ٦٠ مليون شيكل ثمناً للأدوية في وزارة الصحة، وعلينا مديونات لشركات الأدوية ٤٠ مليون شيكل".
ولفت إلى أن قيمة الرواتب والملاحق 125 مليون شيكلاً، وأنهم يصرفون بنظام الفئات لعدم وجود السيولة النقدية.
وأشار إلى أن حكومة غزة تقوم بالاستدانة من البنوك، و ٤٠ مليون شيكل يتم استدانتها من البنك الوطني، وأن ارتفاع سعر صرف الدولارأثر بشكل كبير على الإيرادات لدينا؛ لأننا نشتري بالدولار ونبيع بالشيكل.
وقال: "نبذل جهوداً كبيرة لصرف الرواتب ونأمل صرف الرواتب في أواخر هذا الأسبوع وبدون فئات بإذن الله".
وأضاف: "نتطلع لأن يقوم العالم برفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل، وشعبنا يستحق منا كل الخير".
ودعا قطر لصرف المنحة القطرية الخاصة بالموظفين، ونقدم لهم الشكر على ما قدموه، كما دعا مصر لزيادة التبادل التجاري ولتخفيضأسعار الوقود والغاز والذي سينعكس إيجاباً على المواطن.
وطالب المجتمع الدولي بدعم صمود أهلنا في قطاع غزة، والمؤسسات الدولية لدعم القطاع الصحي الشبه منهار، حتى وصلت نسب الأدويةلأقل من ٥٠% ومنها صفرية.
