يرى مراقبون ومختصون في الشأن الإسرائيلي، أن تصويت كنيست الاحتلال بالقراءة الثانية والثالثة على قانون "ذريعة عدم المعقولية"، أدخل حكومة الاحتلال في دوامة هي الأسواء على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنه أظهر مدى التحول العنصري للحكومة.
ووفق ما أشار المراقبون لـ"شمس نيوز"، فإن ما جرى انقلاب تاريخي في تعامل حكومة الاحتلال، لتصبح حكومة عنصرية تجاه الفلسطينيين إلى حكومة عنصرية تجاه سكانها من المستوطنين واليهود الذين يعارضون أفكارها، الأمر الذي له تأثير كبير على الدولة التي تدعي أنها الدولة الديمقراطية.
سيناريوهات سيئة
المختص بالشأن الإسرائيلي حسن لافي يقول: "إن نتنياهو أثبت بما لا يترك أي شك أنه لا يستطيع أن يقود الائتلاف، بل هناك شخصيات ليست فقط داخل أحزاب الائتلاف بل داخل حزب الليكود نفسه لا يمكن لنتنياهو التأثير عليها".
وأضاف لافي "نتنياهو ليس من يقود مقود الحكومة، كما قال سابقًا للإدارة الأمريكية والأوروبيين، وأعتقد أن الأمريكان أيضا باتوا على قناعة أن التيار اليميني الجديد بقيادة الصهيونية الدينية، لن يكونوا منصاعين لهم".
وأشار إلى أن الأمر يطرح تساؤلًا عن موقف "إسرائيل" في كثير من القضايا التي يوجد خلافا بينهما بشأنها، منها الملف النووي الإيراني، مكملًا "لذلك اعادة تقييم العلاقة مع اسرائيل كما طرح توماس فريدمان مطلب امريكي بات ملحًا".
وبحسب ما يشير لافي فإن السيناريو الأسوأ أن تسقط المحكمة العليا تشريع "إلغاء المعقولية" الذي تم اقراره اليوم، وتدخل (إسرائيل) في أزمة دستورية أكثر عمقا، خاصة أن المتظاهرين سيزيدون من قوتهم في الشارع للتأثير على قرار المحكمة العليا.
وأكمل "في ظل أزمة دستورية، وخلاف بين الحكومة وبين المحكمة العليا، بالتأكيد الجيش وأجهزته سيكون أمام اختبار صعب، هل سيقف مع القانون والمحكمة العليا، أم سيقف مع الحكومة المنتخبة بانتخابات الكنيست؟"
وأوضح لافي أن أي خيار سيكون له تداعيات كبيرة على وحدة الجيش، وقدرته على ابعاده عن الخلافات السياسية، مكملًا "بالخلاصة (إسرائيل) دخلت الدوامة ولا اعتقد انها قادرة على الخروج منها في المدى القريب".
انقلاب على السياسيات
من ناحيته المختص بالشأن الإسرائيلي جهاد ملكة، لفت إلى أن ما جرى تحول تاريخي في تاريخ الاحتلال وحكومته، التي تحولت عنصريتها من الشعب الفلسطيني فقط إلى العنصرية باتجاه شعبها والمستوطنين.
وبحسب ما يشير ملكة فإن هذا القانون سيكون له تأثير كبير على دولة الاحتلال، التي تحولت إلى دولة تحكمها أنظمة دينية متطرفة، مشيرًا إلى أن أهم ملامح التحول أنه أصبح باستطاعة حكومة الاحتلال سن أي قانون تراه مناسبًا، وتطبقه بعيدًا عن المحكمة العليا".
وذكر أنه من المفترض أن تكون المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية، ولا يمكن لأي سلطة تنفيذية تطبيق أي قرار تفرضه، ولكن بعد اليوم لا يمكن لها ذلك، بسبب الغاء السلطة للمحكمة العليا، ونقلها إلى السلطة التنفيذية في حكومة الاحتلال.
ووفق اعتقاد ملكة فإن الحكومة متطرفة، وبالتالي قراراتها القادمة ستخدم المتطرفين المتدينين الفاشيين، وستكون أدوات قمع للمعارضة.
وقال: "حكومة الائتلاف اتخذت هذا القانون لتغيير الديموغرافيا السياسية في دولة الاحتلال، بعدما تحول الحكم من اليهود الأشكناز والعلمانيين، إلى المتدينين الفاشيين، الذين أصبح لديهم الفرصة لتغيير قوانين الدولة ليستطيعوا حكمها".
وأردف ملكة "الجميع من أجهزة المخابرات والجيش والموساد عارضوا هذه الخطوة، خشية من الوصول لتغيرات جذرية في المجتمع، ويصبح هناك تصنيف لدولة الاحتلال على أنها دولة أبارتهايد ودولة عنصرية".
وختم ملكة حديثه بالتوقع أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من الأحداث الدراماتيكية، قائلًا: "المعركة لم تنتهِ، وسنشهد الكثير من التظاهرات من المعارضة، والعديد من الأحداث، التي ستوضحها الأيام المقبلة إذا ما كان سيصمد نتنياهو أو سيعمل على تسوية الأمور".
