ردت ما تسمى "المحكمة العليا" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التماسًا يطالب بإخلاء "معهد لتدريس التوراة" في البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش" المقامة على أراضي المواطنين شمال الضفة الغربية.

ويتماهى قرار المحكمة مع موقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب نقل "المعهد الديني" إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية، بشكل غير قانوني، حتى بالنسبة للقوانين الإسرائيلية.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعاد مستوطنون بناء "معهد ديني" في مستوطنة "حوميش"، وهي إحدى المستوطنات الأربع التي تقع شمال الضفة الغربية، وجرى إخلاؤها في عام 2005، ضمن تطبيق خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة، وذلك بموافقة وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وجاء ذلك ضمن مساعي المستوطنين لإعادة بناء مستوطنة "حوميش"، في الضفة الغربية، وفرض أمر واقع، بعدما ألغى الكنيست القانون الذي على أساسه نفذت خطة "فك الارتباط"، والتي في إطارها تم إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة، بالإضافة إلى إخلاء جميع مستوطنات قطاع غزة وسحب جيش الاحتلال من القطاع.

واعتمدت المحكمة في قرارها على المزاعم التي قدمتها الحكومة بأنها ستعمل على شرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لـ "معهد لتدريس التوراة" في "حوميش" وذلك في أعقاب نقلها "دون تصريح" من أرض فلسطينية خاصة، إلى ما تزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنه "أراضي دولة" تابعة للمجلس الاستيطاني "شومرون".

وجاء في قرار المحكمة أن "المجلس الاستيطاني (شومرون) أعطي سلطة تخطيط وتنظيم المنطقة، وتم تقديم برنامج لخطة بهذا الخصوص إلى مكتب التخطيط تمهيدا للمصادقة على المعهد التوراتي وتسوية أموره القانونية، وادعت الحكومة أنه "لا يوجد أي عائق أمام أصحاب الأراضي الخاصة (من الفلسطينيين) للوصول إلى أراضيهم، مع مراعاة وجود طرق وصول قائمة منذ عقود، بعضها يمر عبر أراضي خاصة".

واعتبر ما يسمى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تدشين "المعهد الديني" في حوميش "لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها".

وكان غالانت قد أمر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، بالتوقيع على مرسوم يسمح لعودة المستوطنين إلى "حوميش"، في خطوة مهدت لإعادة بناء "المعهد الديني"، وهدفت إلى قطع الطريق على الفلسطينيين الذين دشن "المعهد" على أراضيهم والذين قدموا التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا يطالبون فيه بتمكينهم من الوصول إلى حقولهم.

وكانت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين دشن "المعهد الديني" على أراضيهم، قد اعتبرت قرار غالانت بمثابة "مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوز للقانون الدولي".