أكد المختص المقدسي إبراهيم الشيخ، أن "الخطة الخمسية" التي أقرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحجة "تطوير شرق القدس للأعوام (2024-2028) تشكل خطرًا حقيقيًا على المقدسيين ومدينة القدس المحتلة، من جوانب عدة أبرزها التهويد والترحيل ومحاربة المحتوى الفلسطينية.

وقال الشيخ لـ"شمس نيوز": "إن الخطة التي أقرتها حكومة الاحتلال تستهدف بشكل أساسي المنهج التعليمي للمقدسيين بهدف محاربة المحتوى الفلسطيني والانقضاض على الرواية الحقيقية للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن "الخطة الخمسية" تأتي ضمن مسلسل الاعتداءات المتواصلة التي يقودها وزير مالية الاحتلال المتطرف بيتسالئيل سموتريتش بغطاء من حكومة العدو، قائلًا: "إن سموتريتش خصص ميزانيات ضخمة من أجل تهويد وأسرلة مدينة القدس".

ولفت الشيخ إلى أن هدف سموتريتش من مخططاته التضييق على المقدسيين وتشكيل حالة نفسية صعبة تدفعهم للرحيل من أراضيهم ومقدساتهم، مؤكدًا أن الأوضاع في القدس صعبة جدًا وتحتاج إلى خطة فلسطينية عربية لدعم المقدسيين بشكل عاجل.

وأضاف: "إن تسليط حكومة الاحتلال الضوء على مدينة القدس تحديدا وإعطائها الأولوية لدى حكومة العدو تهدف للاستمرار بتنفيذ خطة 2018 التي تم الموافقة عليها من الحكومة الأمريكية دونالد ترامب.

وشدد الشيخ على أن الطريقة الأمثل لمواجهة خطة الخمسية الإسرائيلية تتمثل بدعم المقدسيين ومنح القدس الأولوية في قرارات الحكومة الفلسطينية والحكومات العربية والإسلامية حفاظًا على الإرث الفلسطيني والديني وتعزيز صمود المقدسيين في أراضيهم بشكل عاجل.

ويعتقد المختص المقدسي أن تفعيل التضامن الدولي مع القدس أمر في غاية الأهمية لحماية القدس وتنظيم رحلات تعريفية بأهمية القدس وتاريخها بهدف الضغط على العالم لمنع تنفيذ مخططات العدو التهويدية.

ولفت الشيخ إلى أن السبب الرئيسي في تسارع مخططات تهويد مدينة القدس المحتلة هو التطبيع العربي مع العدو والذي منح الاحتلال حرية الاستفراد بالمدينة المقدسة.

تفاصيل خطة الخمسية

يُشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صدَّقت الأسبوع الماضي، على ما تسمى "الخطة الخمسية" بزعم "تطوير شرق القدس للأعوام 2024-2028" التي قدمها "وزير القدس والتقاليد" المتطرف مئير باروش، بقيمة ثلاث مليارات ومائتيْ مليون شيكل، فضلًا عن ميزانية بقيمة نصف مليار شيكل من أجل مشروع ما يسمى "الحوض المقدس" للتهويد، وتعزيز الاستيطان في القدس القديمة.

ووفقًا لقرار حكومة الاحتلال فإن الخطة الخمسية تشمل "استثمارات" في قطاعات مختلفة منها: التربية والتعليم بقيمة 800 مليون شيكل وظيفته الأبرز أسرلة وتهويد المناهج التعليمية، وقطاع التوظيف في التنمية الاقتصادية بقيمة 506 ملايين شيكل "لدمج الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي"، وقطاع البنية التحتية بقيمة 833 مليون شيكل "للدمج العمراني" بين شرقي وغربي المدينة بما يعزز الزحف الاستيطاني.

وقطاع "التخطيط القانوني وتصميم المباني العامة" بقيمة 132 مليون شيكل لاستكمال سرقة ونهب الأراضي وتسجيلها كأملاك غائبين أو بأسماء ملاك يهود مزعومين، وجمعيات استيطانية، وقطاع خدمات المقيمين بقيمة 900 مليون شيكل لتوسيع السيطرة المجتمعية على المقدسيين إلى جانب السيطرة الأمنية بزيادة عدد أفراد القوات، ومفتشي البلدية وإضافة كاميرات مراقبة وإنشاء مراكز أخرى لقوات الاحتلال.

ومن الجدير ذكره فإن تقرير صادر عن (المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان) أكد أن ما تسمى "الخطة الخمسية" الاحتلالية تخدم التهويد والأسرلة، وتعمق الاستيطان في مدينة القدس.

وأشار إلى أن مخططات التهويد والأسرلة وتعميق الاستيطان في شرق القدس تسير بالتوازي مع مخططات استيطانية واسعة وغير مسبوقة في بقية محافظات الضفة.

سيزيد الانتهاكات بحق المقدسيين

وفي ذات السياق قالت جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، إن الخطة الخمسية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال قبل أيام قد تؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بسكان الجزء الشرقي من مدينة القدس وزيادة الانتهاكات بحقوقهم.

وقالت في ورقة موقف: إن "الكثير من صياغة القرار الأخير يُسلط الضوء على التوتر بين إعطاء الأولوية لمصالح الفضلى للسكان وبين الاعتبارات السياسية، بما في ذلك إدراج البنود التي تضع المصالح السياسية قبل حقوقهم".

وأضافت "على الرغم من قدرته على تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، فإن القرار الأخير قد يؤدي بدلًا من ذلك إلى إلحاق المزيد من الضرر بسكان شرق القدس وزيادة انتهاك حقوقهم".

وتابعت "على سبيل المثال، يعد إلغاء فصل التعليم العالي أوضح مثال على الضرر الذي يُلحق بالفلسطينيين في الخطة الجديدة، فبحجة التطرف المزعوم للطلاب في الجامعات، رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الموافقة على تمويل البرامج الإعدادية ما قبل الأكاديمية لسكان القدس، ما أدى لإلغاء التعليم العالي من القرار".

وأشارت إلى أنه في المقابل تضاعفت ميزانية التعليم الابتدائي والثانوي تقريبًا في الخطة الجديدة لتصل إلى 800 مليون شيكل، إلا أنها مخصصة مرة أخرى إلى حد كبير لزيادة حصة الطلاب المسجلين في المناهج الإسرائيلية.

وأوضحت أن ميزانيات حكومة الاحتلال تعمل كوسيلة ضغط على المقدسيين، وتضر بحقهم الإنساني الأساسي في التعليم وفقًا لثقافتهم.

ومن الأمثلة الصارخة الأخرى على الضرر الذي يلحق بالمقدسيين-كما أوضحت الجمعية الحقوقية- إضافة قسم جديد بعنوان (الأمن الشخصي).

وأضافت أن "هذا البند، الذي تم إدخاله في القرار بمبادرة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يزيد من سلطة الوزارة في الخطة الخمسية المقبلة بميزانية قدرها 120 مليون شيكل، ويمنح الدولة بدلًا من ذلك أدوات إضافية لزيادة أعمال القوات والمراقبة لفلسطينيي شرق القدس.