طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بتدخل دولي حقيقي لوقف الاستيطان بأشكاله كافة، وتفكيك قواعده الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، الاحتلال بوقف الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، باعتبارها المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع بين الجانبين.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، المسيرة الاستفزازية، التي نظمها المستوطنون في البلدة القديمة بالقدس وقيامهم بأداء طقوس تلمودية ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب، محمَّلة حكومة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع.

ورأى البيان الفلسطيني أن "عددا كبيرا من وزراء الحكومة الإسرائيلية الحالية يوفرون الحماية والدعم والإسناد لمليشيات المستوطنين، كما يتبنَّون مطالبهم الاستعمارية والتوسعية العنصرية".

وحذرت الخارجية الفلسطينية من "خطورة إطلاق الحكومة الإسرائيلية يد المتطرفين لسرقة المزيد من الأرض وتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية، وارتكاب المزيد من القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "جيش الاحتلال يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين في حال قاموا بالدفاع عن أنفسهم في وجه اعتداءات المستوطنين".

وشددت على أن "تدني ردود الفعل والمواقف الدولية وضعفها تجاه الاستيطان وعربدات المستوطنين وجرائمهم، وكذلك الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية تولّدان الانطباع لدى قادة الاحتلال بعدم جدية المجتمع الدولي في تطبيق إرادة السلام الدولية والقانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة".

وذكر بيان وزارة الخارجية والمغتربين أن عدم تطبيق القانون الدولي بات يشكل مظلة لـ"إسرائيل" في تكريس الاحتلال وتعميق نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في الأراضي المحتلة.

وفي السياق نفسه، واصلت قوات جيش الاحتلال اقتحام مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع الفلسطينيين. وأفادت مصادر طبية، بإصابة 5 فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية، للمخيم.

وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات مداهمة واعتقالات واسعة بحق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.