قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه سيعقد اجتماعا مع السفير الجزائري بالمنظمة الدولية وطاقمه للتشاور في كل القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، وذلك بعد انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بالمجلس.

وفي تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) قال منصور إن من أبرز ما سيناقشه مع سفير الجزائر بالأمم المتحدة موضوع عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة.

ومن المقرر أن تخلُف الجزائر دولة الإمارات العربية المتحدة في عضوية مجلس الأمن غير الدائمة العام القادم.

وقال المندوب الفلسطيني: "كل الدول العربية التي تحصل على عضوية مجلس الأمن تبذل كل جهد ممكن معنا".

وأضاف "الجزائر ستكون عضوا في مجلس الأمن في العام 2024-2025. وبحكم علاقاتنا القوية معها، فإنها ستبذل كل الجهود الممكنة من أجل إزاحة العقبات من طريق عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة".

واتهم الولايات المتحدة بعرقلة عضوية فلسطين قائلا إنها "هي التي تقف عائقا أمام حصول دولة فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة منذ تقديم طلب الحصول عليها من قِبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2011".

ولفت إلى أن الجمعية العام غيّرت وضع فلسطين إلى دولة مراقب في عام 2012، أي بعد عام واحد من تقديم طلب العضوية الكاملة.

محطات

يمر طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بثلاث محطات، وفقا للسفير الفلسطيني، أولها تقديم طلب إلى الأمين العام، ثم تراجعه الدائرة القانونية في الأمم المتحدة للنظر فيما إذا كان يستوفي شروط العضوية أم لا.

وقال منصور: "نحن اجتزنا هذه المحطة من الأمين العام خلال أسبوع، وتقرر تحويل طلبنا إلى المحطة الثانية وهي مجلس الأمن".

وأشار إلى أن قوانين الأمم المتحدة تستدعي من أي دولة تريد أن تصبح عضوا كاملا أن تحصل على توصية عبر قرار من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة بأن تقبل عضوية تلك الدولة.

وأضاف أنه خلال المداولات التي جرت بشأن الطلب الفلسطيني عام 2011، لم توافق الولايات المتحدة على الطلب، "أي أنها كانت جاهزة لتعطيل طلب دولة فلسطين في العضوية".

وتابع "منذ ذلك الحين إلى الآن، لم نتمكن من خلال المشاورات والضغوط وكل المسائل المتعلقة بذلك أن نغيّر موقف الولايات المتحدة، صاحبة حق النقض (الفيتو)".

وأردف قائلا "عندما ذهبنا في السنة التي بعدها إلى الجمعية العامة، وهي المحطة الثالثة والأخيرة التي تستدعي أن يصوّت ثلثا الحاضرين لصالح الطلب بشأن عضويتنا، حصلنا على 138 صوتا لتغيير وضعنا إلى دولة مراقبة، أي أننا حصلنا على أكثر من الثلثين".

وبيّن أنه تمت الموافقة على عضوية فلسطين في المحطة الأولى عبر الأمين العام والثالثة عبر الجمعية العامة، مستدركا "لكن مشكلتنا في المحطة الثانية وهي مجلس الأمن، ولن نستطيع الحصول على العضوية الكاملة إلا بعد أن نجتاز المحطات الثلاث جميعها".

تصريحات بن غفير

كان وزير الأمن القومي الإسرائيل إيتمار بن غفير قد قال في تصريحات لقيت استنكارات عربية "إن تنقلي وعائلتي بالضفة أهم من حق العرب في حرية الحركة". وأدان المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة هذه التصريحات ووصفها بأنها "عنصرية".

وقال منصور إن تصريحات بن غفير "تُعطي تفضيلا لمجموعة من الناس على مجموعة أخرى لمجرد أنها لا تنتمي إلى نفس ديانتها"، مؤكدا أن هذه التصريحات شكّلت "استفزازا دوليا"، ولاقت إدانات واسعة من دول من ضمنها دول صديقة لإسرائيل.

وأضاف أن كلام بن غفير من ضمن المسائل المطروحة أمام محكمة العدل الدولية، وقال

"مثل هذه التصريحات من وزير إسرائيلي تُعطي دليلا إضافيا على أن النظام العنصري الذي يُمارس ضدنا ليس اتهاما وإنما حقيقة، ويُعبّر عنه أعلى القياديين الإسرائيليين كالوزراء من نمط بن غفير".

وعن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة الشهر المقبل، قال منصور إنه سيعكس الهموم والقضايا التي تهم الشعب الفلسطيني بشكل عام.

 أزمة الأونروا المالية

وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تمر بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) وتلويحها مرارا بإنهاء خدماتها، أشار منصور إلى بذل جهود حثيثة من أجل استمرار عمل الوكالة بالأراضي الفلسطينية.

وقال "مع زيادة عدد اللاجئين وارتفاع أسعار السلع لأسباب عديدة متعلقة بالاقتصاد الدولي، فإن المبالغ التي يتم التبرع بها من الدول غير كافية، وهي تبرعات تعتبر طوعية، والغالبية الساحقة تُقدم من الدول الغربية التي صوّتت لخلق إسرائيل في المقام الأول، وخلق مسألة اللاجئين، فعليها أن تتحمل مسؤولية كلفة الأونروا إلى أن يتم إيجاد حل عادل وشامل للمسألة الفلسطينية بما فيها مسألة اللاجئين وفق القرار 194".

وينص القرار رقم 194 الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة على "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقا لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

وقال مندوب فلسطين الدائم "نعمل كذلك مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة كي يُقتطع جزء من ميزانية الأمم المتحدة لتُعطى للأونروا لتساعدها في حل أزمتها المالية".

وأضاف "دائما ما نبذل كل الجهود الممكنة ونتواصل مع مسؤولي الأونروا بشكل مستمر لإيجاد الطرق الممكنة لتذليل العقبات المالية التي تواجهها".