أوصى أحد أضخم البنوك العالمية بعدم التعامل مع الشيكل الإسرائيلي وذلك على ضوء الأزمة القانونية والقضائية التي يعيشها الكيان منذ بداية العام الجاري مع بدء سن التغييرات القضائية المثيرة للجدل، وسط استمرار انخفاضه مقابل الدولار والعملات الأخرى.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن البنك الألماني الشهير "دويت شبانك" أدار ظهره للشيكل وأوصى المستثمرين بعدم التعامل معه بالنظر إلى المخاطر الكامنة على الاقتصاد من استمرار التجاذبات السياسية حول التعديلات القضائية وتأثيرها السلبي على السوق المالي.
وجاء في بيان للبنك أن الشيكل رخيص الثمن إلا أنه غير مشجع حيث أوصى بعدم التعامل مع العملة الإسرائيلية وأبقى على تقييم محايد لها.
وقال البنك في بيانه للمستثمرين: "الساحة السياسية الإسرائيلية تتسم بالسخونة وذلك بعد تمرير إحدى القوانين في التغييرات القضائية خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، وبعدها جمّد رئيس الحكومة نتنياهو التشريعات الأخرى حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني".
وأضاف "على الرغم من كثرة الأحاديث حول التوصل إلى صيغة اتفاق إلا أنه لم يطرأ أي تقدم، والحالة السياسية تدخل في أزمة جديدة وستبت المحكمة العليا في إلغاء القوانين التي سنها الائتلاف الثلاثاء المقبل".
وأردف البنك "الحالة السياسية الإسرائيلية غير مستقرة وقد تدخل في أزمة تشريعية وفوق كل هذه التحليلات فهنالك خيار ذهاب إسرائيل نحو انتخابات جديدة".
وبرر البنك توصياته بالعزوف عن الاستثمار في الشيكل قائلاً: "استمرار الأزمة القضائية من شأنها التأثير سلباً على السوق المالية، وفي الوقت الذي يسود الائتلاف حالة من عدم الاستقرار بالنظر إلى عدم وجود توافق على قانون التجنيد فالانتخابات الجديدة خيار ممكن وذلك كما كتبنا في تقريرنا السابق، وخطوة تجميد التعديلات القضائية قد تنعش الحالة الاقتصادية الإسرائيلية وتحولها للتقييم الإيجابي".
تداعيات خطيرة
أكد المحلل الاقتصادي د. سمير أبو مدللة أن توصية البنوك العالمية في "إسرائيل" بعدم التعامل مع الشيكل الإسرائيلي، تشكل عامل خوف وارباك في الأسواق المالية، ما يُفقد الشيكل قيمته أمام العملات الأخرى بشكل سريع.
وأوضح د. أبو مدللة لـ"شمس نيوز"، وجود أسباب عدة لعدم التعامل مع الشيكل الإسرائيلي في البنوك العالمية أبرزها أن انهيار الشيكل خلال الشهور الماضية مع وجود فائض من العملة في البنوك العالمية دفع البنوك بموجب الاتفاق الاقتصادي بتحويل الشيكل للبنك المركزي الإسرائيلي وسحب عملات أخرى ما أدى لإضعاف الشيكل الإسرائيلي.
وأشار إلى أن توجه البنوك لتحويل الشيكل للعملات الأخرى ناتج عن الخوف الشديد للبنوك من انهيار عملة الشيكل علمًا أن الشيكل فقد قوته خلال الشهور الماضية، والبنوك تخشى تلقي خسائر فادحة بسبب هذا الأمر.
وعن سبب انخفاض الشيكل وفقدانه لقيمته أمام العملات الأخرى يرى المحلل الاقتصادي أبو مدللة أن هناك سببين الأول يتعلق قرر الفيدرالي الأمريكي الذي رفع الفائدة مرات عدة على الدولار.
رفع الفائدة على الدولار جعل من العملة الأمريكية وفقًا للدكتور أبو مدللة، عملية قوية جدًا أمام الشيكل، إذ شجع رفع الفائدة المواطنين والمؤسسات والبنوك والاقتصاديين للادخار في البنوك بعملة الدولار.
وأشار إلى أن ادخار الدولار في البنوك جعل منها عملة قوية جدًا، إذ انسحبت كميات كبيرة من الأسواق مقابل اكتظاظ عملة الشيكل التي فقدت قوتها.
أما السبب الثاني وفقًا للمحلل الاقتصادي د. أبو مدلل يتعلق بالإصلاحات القضائية التي تدفع البنوك العالمية والمستثمرين بعدم الثقة بالعملة الإسرائيلية وعدم التعامل من قبل الجهات المسؤولة في إسرائيل ما أدى لهروب العديد من المستثمرين.
وأفاد د. أبو مدللة أن استمرار رفع الفائدة على الدولار الامريكي وبقاء أزمة الاصلاحات القضائية في إسرائيل قد تؤدي إلى فقدان قيمة الشيكل بشكل كبير وسريع وقد نشهد ارتفاعًا للدولار مقابل الشيكل يصل إلى 4.00 شيكل الأسبوع القادم بدلًا من 3.84 في الوقت الحالي.
يذكر أن الشيكل تراجع خلال الشهر الأخير بنسبة كبيرة وصلت إلى 3.5% ووصل سعر صرف الدولار مقابله إلى 3.84 شيكل وهو أدنى مستوى منذ العام 2016.
ومن المحتمل أن يقدم البنك المركزي الإسرائيلي على رفع قيمة الفائدة خلال الأسبوع المقبل وقبل موعدها المحدد سعياً للحفاظ على قوة الشيكل.
فيما انضم أكبر بنك استثماري أمريكي إلى التوقعات السلبية حول الشيكل وهو بنك "جي بي مورغن"، الذي أصدر توقعات سلبية حول العملة الإسرائيلية نهاية الأسبوع؛ إذ أعرب كبار خبراء البنك الماليين عن اعتقادهم بأن الشيكل سيواصل هبوطه، وذلك يعود لاستمرار "المخاطر السياسية" في الكيان.
