ويستهدف اللصوص المحليون بشكل رئيسي شواهد القبور ذات الزخارف والنقوش المتميزة والعتيقة فيما يعرف بـ "قرافات" القاهرة التي يزيد عمرها على 1400 عام بحسب المؤرخين.

وتوثق مبادرة "شواهد مصر" ما تستطيع من الشواهد التاريخية والأثرية خشية ضياعها، خاصة وأن هذه المقابر غير مسجلة كآثار لدى الجهات المعنية. فلا يوجد أي دائرة رسمية تتبعها هذه الغالبية العظمى من هذه المقابر باعتبارها ملكية خاصة رغم وقوعها في النطاق الإداري لمحافظة القاهرة.

أبرز السرقات

سجلت مجموعة "شواهد مصر" في الأسابيع الأخيرة سرقة شاهد قبر السيد علي إبراهيم نقيب الأشراف، بقرافة (مقابر) الإمامين وهي من العصر العثماني وتعود لسنة 1696 ميلادية، أي أن عمرها حوالي 335 عام.

كذلك سُرقت خمس قطع من شواهد قبور عائلة الطويل التي تعود لعام 1770 ميلادية وتقع بقرافة السيدة نفيسة وسط الإزالات المنتشرة في تلك المنطقة.

كما سُرق شاهدا قبر "السيدة خديجة ابنة الحاج عبد الله "حيث كان أبوها تابعاً لقائد فرقة الإنكشارية العسكرية العثمانية في مصر، قد توفيت في 15 ربيع أول سنة 1144هجرية الموافق 17 سبتمبر/أيلول سنة 1731 ميلادية، و هو ما يجعل عمر الشاهد حوالي 300 عام!" بحسب شواهد مصر.

وبحسب حسام، سُرقت كذلك تركيبة من الرخام المعشق بالفسيفساء من قبر الأمير وحيد الدين من الأسرة العلوية (أسرة محمد علي) مع عدة أعمدة من الرخام المعشق بنفس المادة كانت موجودة تحت قبة في قرافة الإمام الشافعي وبعيدة عن الإزالة ومن الأجمل تصميما من نوعها ولم تكن مسجلة كأثر.

لا يُعرف حسام أو زملاؤه في المجموعة المتطوعة مصير هذه الشواهد المسروقة، لكن يُخشون من تهريبها خارج البلاد استغلالا لقيمتها التاريخية، ومن صعوبة استردادها خاصة وأنها غير مسجلة كآثار رسميا.

الآثار المسجلة لم تمس

بحسب مسؤولين بوزارة الآثار المصرية، تتوزع مسؤولية منطقة جبانات القاهرة على جهات عدة منها جهاز التنسيق الحضاري، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الأوقاف، ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظة القاهرة.

وتسبب تشعب المسؤوليات هذه في "تفرق دم المنطقة المعنية بين القبائل" بحسب مها عبدالناصر.

بيد أن رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أبو بكر أحمد عبد الله، قال لبي بي سي إن "أيا من الآثار المسجلة لديها داخل منطقة جبانات القاهرة لم تتعرض للسرقة، بل ويجري ترميم العديد منها حاليا في إطار صيانتها ورعايتها".

ووفق عبدالله، هناك 37 أثرا مسجلا لدى المجلس الأعلى للآثار في تلك المنطقة، بين قبة وضريح وتكية ومسجد ومدرسة وقباب "ضريحية".

وأشار عبدالله إلى أن المقابر والقطع غير المسجلة كأثر تقع مسؤوليتها على عاتق الجهة التابعة لها، نظرا لخروجها عن نطاق مسؤولية المجلس الأعلى للآثار.

وبخصوص القطع غير المسجلة كأثر التي تنتج عن عمليات الهدم، قال عبدالله إنه تم تشكيل لجنة أثرية وفنية "لمعاينة تلك المفكوكات واستلامها لإعادة تنظيفها وتوثيق

تطوير المنطقة خطة قديمة

وتعود خطط تطوير منطقة جبانات القاهرة التاريخية الى نحو 15 عاما إبان حكم الرئيس السابق الراحل حسني مبارك. وفي عام 2011، خرج للنور هذا المخطط الذي كان بين بنوده المعلنة "نقل جزء من المقابر الجنوبية للقاهرة والمتأثرة بالمياه الجوفية".

وكان رئيس الحكومة الحالي، مصطفي مدبولي هو نفسه رئيس هيئة التخطيط العمراني التي وضعت هذا المخطط تحت "القاهرة 2050 الرؤية المستقبلية والمخطط المبدئي للقاهرة الكبرى"، بداية من عام 2008.

وفي يونيو/حزيران الماضي وخلال جولة لمدبولي بمنطقة المقابر محل الخلاف، قال إنه توجد بدائل مطروحة بالنسبة للمقابر التي لن يتم نقلها، ومن بين تلك البدائل عمل تطوير للمقبرة نفسها.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمر في وقت سابق من هذا العام بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون "صرحاً يضم رفات عظماء" على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء".

ها وحفظها في أحد المتاحف، وبالفعل تم توثيق عدد من الشواهد وجاري حفظها في المتحف الإسلامي بوسط القاهرة".