قال مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، إن الحكومة "الإسرائيلية" فشلت في التعامل مع المواطنين الذين أخلوا منازلهم جنوبي وشمالي البلاد، بما في ذلك في "تقديم الخدمات الضرورية لهم، خلال الأسابيع الأولى للحرب التي تشنها إسرائيلي على قطاع غزة 74 يوما، والتي تترافق مع تصعيد المواجهات مع حزب الله على جبهة لبنان.

جاء ذلك في تقرير صدر عن مراقب الدولة، الثلاثاء، بصفته "مفوض شكاوى الجمهور"، تناول بالتفصيل الشكاوى خلال الحرب، أوضح فيه أنه في ظل غياب برنامج للمساعدات الاقتصادية، أصبح مئات الآلاف من المواطنين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم منذ بداية الحرب بحالة "عوَز".

وأوضح أنغلمان أنه "العديد من المواطنين شعروا بالإحباط بسبب عدم استجابة سلطات (الكيان)، وفي ظل عدم إقامة - حتى الآن - هيئة إدارية لتركيز الأنشطة الميدانية للوزارات الحكومية المحتلفة والتنسيق بينها.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية التي أوردت تقرير المراقب، إلى أن وحدة شكاوى الجمهور فتحت خطا ساخنا منذ بداية الحرب للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالحرب خاصة الواردة من سكان مناطق النزاع في الجنوب والشمال.

وقال التقرير إنه "خلال الأيام الـ 43 الأولى من الحرب، تم تقديم 1329 طلبا إلى مفوضية شكاوى الجمهور، جاءت أغلبها من سكان الجنوب والشمال على خط النزاع، وأشاروا إلى صعوبة تلقي الخدمات من السلطات".

ومعظم الشكاوى كانت مقدمة ضد الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال ومؤسسة التأمين الوطني.

وكان القاسم المشترك للطلبات الواردة، وفق التقرير، "يكمن في صعوبة حصول السكان على الخدمة من سلطات الكيان، وفي الأمور المرتبطة مباشرة بحالة الحرب، مثل الحماية ونشاط المؤسسات التعليمية، واستحقاق المنح الخاصة، وعلاج الأشخاص الذين تم إجلاؤهم".

وأكد أنه "في الأسابيع الأولى من الحرب، فشلت الحكومة في الاهتمام بالجبهة الداخلية". وأشار إلى "تأخر تنفيذ برنامج المساعدة الاقتصادية الذي قدمته الحكومة للجمهور لفترة طويلة، وكان هذا فشلا أساسيا".

وأوضح أن "سكان الشمال والجنوب العاملين في القطاع الخاص ولحسابهم الشخصي،

عانوا من نقص في الدخل، في وقت كانوا ملزمين فيه بدفع نفقات".

وأضاف التقرير أن "عدم تنفيذ برنامج المساعدة الاقتصادية للجمهور في بداية العملية، إلى جانب إجلاء السكان من منازلهم، أدى إلى خلق وضع أصبح فيه مئات الآلاف من السكان، محتاجين (في حالة عوَز)".

وبعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مباشرة، أمرت الحكومة بإجلاء حوالي 126 ألف شخص من منطقة "غلاف غزة" والمنطقة الحدودية مع لبنان.

خلص "مراقب الدولة" إلى أن حوالي 130 ألف "إسرائيلي" آخرين من المناطق التي لم يتم إخلاء سكانها من قبل الحكومة، قرروا الإخلاء بشكل مستقل بسبب إطلاق الصواريخ، وفق ذات المصدر.

ولفت إلى أنه "في الفنادق التي تؤوي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، لم تكن هناك جهة حكومية مركزية تقوم بجمع المعلومات عن جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، واحتياجاتهم المختلفة".

وبحسب التقرير "قام ممثلو الوزارات بحل المشاكل للمواطنين في الفنادق من خلال الاتصال بمكتب المساعدة المدنية الذي يديره متطوعون".