كان من اللافت أن تكشف حكومة رئيس وزراء العدو "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الجمعة، عن خطتها لما بعد حرب غزة، عشية وصول وزير الخارجية الأميركي اليهودي أنتوني بلينكن إلى المنطقة.

التزامن بين زيارة هذا الأخير وبين المشروع الذي عرضه وزير حرب العدو يوآف غالانت، لا يبدو صدفة، خاصة أن مهمة بلينكن المعلنة، لـ"تخفيف التوتر والتشديد على أهمية حماية المدنيين فضلاً عن العمل لمنع تمدد رقعة الحرب"، لا تبرر جولة تشمل 6 دول عربية وكيان العدو.

فهذه البنود تقول الإدارة الأميركية باستمرار إنه يجري التباحث بشأنها من خلال الاتصالات اليومية مع الجهات المعنية في المنطقة. ثم إن زيارته تقررت الأسبوع الماضي قبل ارتفاع منسوب التوتر إثر عمليتي الاغتيال اللتين استهدفتا القيادي في حركة حماس صالح العاروري في بيروت، والقيادي في حركة النجباء أبو تقوى السعيدي في بغداد. ومع أنّ هذه التطورات الخطيرة وغيرها، من البحر الأحمر إلى الحدود اللبنانية مروراً بالضفة الغربية، قد أثارت المخاوف من تدحرج المواجهات إلى حرب واسعة، فإن كفة استبعاد هذا الاحتمال ما زالت راجحة في معظم القراءات بواشنطن.

لا شك "هناك قلق وتخوف" من وقوع خطأ في الحسابات أو التقديرات، لكن الانفجار الأوسع "مستبعد في الوقت الحاضر، ولسنا على عتبة شيء من هذا النوع... ذلك أنّ إدارة بايدن تفضّل الدبلوماسية"، كما يرى آرون ديفيد ميلر، الدبلوماسي السابق والخبير في مؤسسة كارنيغي للدراسات والأبحاث في واشنطن.

وقد بدا كلامه في هذا التوقيت وكأنه إشارة ضمنية إلى زيارة الوزير بلينكن الذي لا بدّ وأن تكون خطة غالانت، أحد أهم محاور محادثاته مع المعنيين في المنطقة، من باب أنّ "إسرائيل" بدأت في التحضير إلى "اليوم التالي" للحرب. مع أنّ ما طرحه غالانت ليس غير مزيج من التعجيز والغموض المفخخ، سواء في ما يتعلّق بإدارة قطاع غزة، ورفض ربطه مع الضفة، أو بسيطرة القوات "الإسرائيلية" على حدوده.

ويُذكر أنّ إدارة جو بايدن أكثرت في المدة الأخيرة من تسليط الأضواء على هذا الموضوع، مع الفارق أنها تدعو إلى الربط بين الضفة والقطاع. لكن لا ضمانة لترجمة هذا الربط. ليس ذلك فحسب، بل إنها تلجأ إلى الذرائع الميدانية لتفسير تراجعاتها أو تراخيها في تعهداتها ووعودها المتعلقة بحماية المدنيين، وتأمين وصول المعونات الإنسانية، ورفض التهجير القسري لسكان القطاع.

ورغم تحذيرات مسؤولي المنظمات الدولية من خطورة تفشي الأمراض وتفاقم المجاعة (40%) وأعداد وأحوال النازحين (90% من السكان)، بقي خطاب الإدارة الأميركية في حدود المراوغة والتماس الأعذار، مع مناشدة إسرائيل للالتزام بهذه الموجبات. والأخطر يتمثل في تراجعها الملتوي عن رفضها "النزوح القسري" الذي بدأ يتحوّل إلى تهجير منظّم باتجاه خلق موجة جديدة من اللاجئين الفلسطينيين.

هي تزعم بأنها متمسّكة برفضه، لكن إذا حصل بصورة "طوعية" ناتجة عن الاضطرار بحكم الحاجة والحرمان والهروب من التجويع المتعمّد أو من غياب المأوى الآمن، عندئذ يصبح النزوح مسألة فيها نظر. والموقف يصبح أكثر غموضاً عندما يحصل التهجير بضغوط إسرائيلية على بلدان مجاورة لقبول دخول الفلسطينيين من غزة إليها.

هل تتدخل الإدارة لصدّ مثل هذه الضغوط؟.. "نحن ضد التهجير"، قال المتحدث في الخارجية الأميركية ماثيو ميلر رداً على سؤال "العربي الجديد" في هذا الخصوص، متجاهلاً الدور الإسرائيلي في تسهيل العملية بحيث لا تبدو قسرية في ظاهرها. إدارة بايدن تتجاهل هذا الالتفاف ولا تجهل مقاصده.

الوزير غالانت شدد على مواصلة حرب الإبادة والتهجير لغاية تحقيق أغراضها. المدة مفتوحة وواشنطن لم تعترض لا بالتصريح ولا بالتلميح. كما لم يصدر عنها بعد أي تعليق على خطة غالانت وبما يؤشر إلى النية لجس النبض بشأنها خلال زيارة بلينكن، ولو أنها "لن تؤدي سوى إلى العودة إلى النقطة ذاتها في غياب حل سياسي للأزمة"، بحسب مدير البحوث في مركز "سوفان غروب" الأميركي كولين بي كلارك.