أفادت صحيفة عبرية، مساء الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2024، بوجود "توترات" بين الاحتلال وبريطانيا؛ بعدما فتحت شرطة لندن تحقيقاً في ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب" بقطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "فتحت شرطة العاصمة البريطانية (MET POLICE) تحقيقاً في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في إسرائيل".

كما أضافت: "تسببت هذه القضية في توترات دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا، مما دفع إسرائيل إلى الاحتجاج والتعبير عن استيائها من هذه الأمور".

تحقيق شرطة لندن

بحسب الصحيفة، "أصدرت شرطة لندن نداء للشهود الذين يمرون عبر مطارات المملكة المتحدة، للإبلاغ عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة".

كما علقت لافتات باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية في المطارات بالمملكة المتحدة مخصصة للمسافرين الموجودين، كُتب فيها: "إذا كنت في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية وشهدت أو كنت ضحية إرهاب أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، فيمكنك إبلاغ الشرطة البريطانية بذلك"، وفق المصدر ذاته.

وكتبت أيضاً: "تدعم الشرطة بالمملكة المتحدة عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في جرائم الحرب المزعومة في إسرائيل وفلسطين اعتباراً من يونيو/حزيران 2014، ويمكن مشاركة أي أدلة يتم جمعها مع المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقاتها".

في السياق، قالت سكوتلاند يارد (المقر الرئيسي لدائرة شرطة العاصمة)، وفق الصحيفة، إن الشرطة البريطانية لديها "مسؤولية دعم" المحكمة الجنائية الدولية، وإلى جانب حقيقة أن "أعداداً أكبر من المواطنين البريطانيين قد عادوا إلى المملكة المتحدة منذ بداية الحرب ، فإنها تتوقع أن يأتي عدد أكبر من الشهود المحتملين وضحايا جرائم الحرب من المنطقة".

احتجاج الاحتلال

في السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل "احتجت لدى السلطات البريطانية بشأن التحقيق".

كما أوضحت السفارة الإسرائيلية في لندن للسلطات البريطانية أنه "لا يوجد أساس أو مبرر أو سلطة لإجراء تحقيق ضد دولة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية".

وذكرت التلغراف أيضاً، أن التحقيق "يثير قلقاً خطيراً بين اليهود البريطانيين، ويهدد بإحداث خلاف سياسي مع دولة إسرائيل".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 قتيلا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة .