كشفت وثيقة تم الحصول عليها من خلال قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة أنّ القوات الجوية الأمريكية أرسلت ضباطًا متخصصين في المعلومات الاستخبارية في شن الغارات الجوية  إلى "إسرائيل" في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد لعبت المعلومات الاستخبارية – المعلومات المستخدمة في شن الغارات الجوية وإطلاق أسلحة مدفعية بعيدة المدى – دوراً مركزياً في الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على غزة، وفقاً لموقع “انترسيبت”، الذي أوضح أن "إسرائيل" أسقطت أكثر من 29 ألف قنبلة على قطاع غزة الصغير جغرافيا منذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على غزة في 7 أكتوبر.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال بعد 3 أيام من عملية “طوفان الأقصى” إنه قد وجه فريقاً من الإدارة لتبادل المعلومات الاستخباراتية ونشر خبراء إضافيين من جميع أنحاء حكومة الولايات المتحدة للتشاور مع النظراء "الإسرائيليين" وتقديم المشورة لهم بشأن جهود استعادة “الرهائن”.

ولكن بعد عدة أسابيع، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت القوات الجوية الأمريكية إرشادات خاصة لضباط، بينهم ضباط اشتباك استخباراتي، توجهوا إلى "إسرائيل". وقال الخبراء إنه يتم استخدام ضباط الاستهداف مثل هؤلاء  لتوفير معلومات استخباراتية عبر الأقمار الصناعية "للإسرائيليين" لغرض الاستهداف الهجومي.

وقال لورانس كلاين، الذي عمل كضابط استخبارات في العراق قبل التقاعد، “إنهم على الأرجح يستهدفون الناس”، مشيراً إلى أن استهداف المخابرات يشير “إلى تحديد وتوصيف أنشطة العدو بما في ذلك إطلاق الصواريخ والمدفعية، ومواقع القيادة ومراكز السيطرة، والمرافق الرئيسية”.

وأضاف  “ما أستطيع رؤيته هو أن لدينا الكثير من الأصول العالمية من حيث الأقمار الصناعية وما شابه، و"الإسرائيليون" لديهم الكثير من حيث التغطية الرادارية المحلية."

وبحسب ما ورد، تم إصدار إرشادات النشر من قبل قيادة مكونة من القوات الجوية في البنتاغون للشرق الأوسط و القوات الجوية المركزية، في 21 نوفمبر.

وتوفر الوثيقة تعليمات النشر للأفراد الجويين المرسلين إلى البلاد، بما في ذلك “فريق اتصال الدفاع الجوي” بالإضافة إلى الطيارين المعينين كضابط مشاركة استخباراتية (IEO).

وتوفر عملية المشاركة الاستخباراتية آلية غير بارزة يمكن للولايات المتحدة من خلالها التنسيق مع الجيش "الإسرائيلي"، وهي أداة قيمة وسط الحساسية السياسية للصراع، وفقاً لموقع “انترسيبت”.

وقال تايلر ماكبراين، مدير تحرير موقع Lawfare المتخصص في قانون الأمن القومي، إنه يبدو أن هناك “استثناء خاص لإسرائيل” للقواعد الأمريكية المتعلقة بالمساعدات العسكرية.

وأصدر الرؤساء السابقون عدة أوامر تنفيذية لمنع حكومة الولايات المتحدة من تنفيذ أو رعاية الاغتيالات في الخارج. وقد تم تفسير هذا الحظر على أنه يشمل استهداف المدنيين في زمن الحرب، وفقًا لمقالة نشرتها مجلة فورين أفيرز مؤخرًاً.

ويلزم ما يسمى قانون ليهي، وهو عبارة عن مجموعة من تعديلات الميزانية تحمل اسم السيناتور باتريك ليهي، حكومة الولايات المتحدة بفحص الوحدات العسكرية الأجنبية بحثاً عن “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” عند توفير التدريب أو المساعدة لتلك الوحدات.

وقد أثار العديد من الأعضاء التقدميين في الكونغرس مخاوف من أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل – قبل وأثناء الحرب الحالية – تنتهك هذا المطلب.

وقال مصدر في المخابرات العسكرية "الإسرائيلية" لمجلة +972: “لا شيء يحدث بالصدفة”. “عندما تُقتل فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات في منزل في غزة، فذلك لأن أحد أفراد الجيش قرر أن قتلها ليس بالأمر الكبير – وأن ذلك هو الثمن الذي يستحق دفعه من أجل ضرب “آخر”،  “نحن لسنا حماس. هذه ليست صواريخ عشوائية. كل شيء متعمد. نحن نعرف بالضبط حجم الأضرار الجانبية الموجودة في كل منزل”.