عقدت محكمة فيدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، جلسة للنظر في دعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة يتهم فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة.

ووصف القاضي جيفري وايت القضية بأنها "الأصعب التي تطرح أمام المحكمة".

وخلال الجلسة - التي عقدت بحضور محامين يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية - استمتعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من قتل وتدمير منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تجاوزت حصيلة الشهداء الـ29 ألفا والمصابين الـ64 ألفا.

وجاء في الدعوى أن الثلاثة المشمولين بالقضية لم يخفقوا فقط في تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم بمنع الإبادة في غزة، وإنما أوجدوا الظروف لحدوثها من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لـ"إسرائيل".

وجاء في وثيقة الاتهام أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية بموجب القوانين والأعراف الدولية.

ووفقا للدعوى القضائية، فإن الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع رفضوا مرارًا وتكرارًا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.

ويقول مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة - الذي يعنى بالحريات المدنية - إنّ الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين والحصار المفروض على غزة والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل".

وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة رفع هذه الدعوى المدنية ضد الرئيس ووزيري الخارجية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في القطاع.

المصدر: عربي21