نددت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 7 فبراير/شباط 2024،  بـ"حملة القمع الواسعة" التي تشنها السلطات الأردنية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي شملت اعتقال المئات بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم سياسات الحكومة تجاه تل أبيب.

المنظمة قالت إنه في إطار حملة القمع في الأردن، اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 1000 شخص من المتظاهرين والمارّة خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة بالعاصمة الأردنية عمّان في غضون شهر واحد بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

واعتُقل في إطار حملة القمع في الأردن، ما لا يقل عن خمسة آخرين بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023، ووُجّهت إليهم تُهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في أغسطس/آب 2023، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبّر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو تنتقد معاهدات السلام أو الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات، وفقاً للمنظمة.
 

الباحثة في الشأن الأردني بمنظمة العفو الدولية ديانا سمعان، قالت: "لا ينبغي أن يتعرض أي شخص للاعتقال أو المحاكمة لمجرد تعبيره عن آرائه حول الحرب في غزة أو انتقاد سياسات حكومته، شنت السلطات حملة قمع في الأردن، بالاستعانة بتشريعات شديدة التقييد مثل قانون الجرائم الإلكترونية، للقضاء على ما تبقى من معالم الحرية والمعارضة. إنها توجه بشكل معيب تهماً غامضة ضد الأفراد لمجرد ممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع".

المنظمة طالبت بالإفراج الفوري "عن جميع الذين اعتُقلوا تعسفاً و/أو حوكموا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأن تُسقط التهم الموجهة إليهم، كما يجب عليها تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 بما يتوافق مع المعايير الدولية".

يستخدم قانون الجرائم الإلكترونية الأردني مصطلحات مبهمة وغير دقيقة وفضفاضة، ويجرّم أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون، ويحد من إمكانية إخفاء الهوية على الإنترنت.

القمع في الأردن يأتي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية

قال متظاهر اعتُقل خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في ديسمبر/كانون الأول 2023؛ لترديده شعارات مناهضة للحكومة، قال لمنظمة العفو الدولية إنَّ المدعي العام اتهمه بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بعد أن تم تداول الهتافات على نطاق واسع عبر الإنترنت. واحتُجز لمدة أربعة أيام قبل أن يُطلق سراحه. ولا تزال محاكمته جارية أمام محكمة مدنية في عمّان.

كما ذكرت المنظمة أن "المحافظين المحليين استخدموا قانون منع الجرائم لعام 1954 لاحتجاز بعض المتهمين إدارياً، وتوقيفهم من دون تهمة أو محاكمة، ولم يطلقوا سراحهم بكفالة إلا بعد توقيعهم على وثيقة يتعهدون فيها بالتوقف عن المشاركة في المظاهرات"، مشيرة إلى أن "القانون الأردني لا يوفر للمحتجزين إدارياً فرصة للطعن في احتجازهم".

وأضافت أنه بموجب القانون والمعايير الدولية، لا يجوز للسلطات أن تطلب من الأفراد "تعهدات" بعدم تنظيم "تجمعات مستقبلية" أو المشاركة فيها.

كما دعت منظمة العفو الدولية، السلطات إلى إلغاء قانون منع الجرائم، ووقف القمع في الأردن، وضمان الإفراج عن أي شخص رهن الاحتجاز الإداري أو اتهامه بارتكاب جريمة معترف بها، وفقاً للمعايير الدولية.

وأشارت المنظمة إلى أن محامية تابعة لها ومحامين آخرين "يمثلون أكثر من عشرة موكلين اعتُقلوا تعسفاً على أيدي المخابرات فيما يتصل بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، احتُجزوا لمدة شهر على الأقل من دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم، قبل إطلاق سراحهم من دون توجيه تهم إليهم أو إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة".

وواجه المتظاهرون المحتجزون في محكمة أمن الدولة تهماً تتعلق بـ"تقويض نظام الحكم السياسي" بموجب قانون العقوبات. وينبغي للسلطات أن تُسقط فوراً التُّهم الموجهة إلى المدنيين الذين يواجهون المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وفقاً للمنظمة.

كما حظرت السلطات الاحتجاجات المحاذية للمناطق الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة بذريعة أنها تشكل تهديداً للأمن القومي. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اعتقلت قوات الأمن بشكل استباقي نحو 25 شخصاً كانوا يخططون لاعتصام بالقرب من الحدود، لأسباب أمنية. وقد أُطلق سراحهم جميعاً في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 من دون توجيه تهمة.