ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الإدارة الأمريكية تعتزم تنفيذ عقوبات ضد أفراد في الجيش "الإسرائيلي"، من بينهم ضباط؛ بسبب عدم إنفاذ القانون ضد عنف المستوطنين بحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت هيئة البث العبرية ،: إنّ "الإدارة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات على جنود بالجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفقاً لتقرير داخلي لوزارة الخارجية في تل أبيب".

وأوضحت أن "فرض العقوبات سيشمل جنوداً وقادة في الجيش، في حال لم يقدم مكتب المدعي العام العسكري للحكومة الأمريكية أجوبة على سلسلة من التساؤلات والمطالبات في أقل من 60 يوماً، بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية".

وأشارت الهيئة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، "حذرت إسرائيل عدة مرات من عدم إنفاذ القانون ضد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، لكن تجاوب تل أبيب لم يكن مرضياً".

ووفق هيئة البث، تأخذ "إسرائيل" تهديدات إدارة بايدن "على محمل الجد، حيث تستعد الحكومة لاحتمالية توسع العقوبات لتشمل مسؤولين في الجيش وأعضاء في الكنيست (البرلمان) ووزراء".

ومن المتوقع "إجراء مناقشة وزارية بشأن هذه القضية بالتعاون مع مكتب المدعي العام العسكري لمعرفة كيفية تجنب توسيع الأمر"، بحسب الهيئة الرسمية.

وفي الأول من فبراير الجاري، وقّع بايدن أمراً تنفيذياً يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة المحاصر.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو "إسرائيل" إلى وقفه دون جدوى، محذرةً من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لمبدأ "حل الدولتين".