لا يبدو أن ثمّة خروقات تحقّقت خلال الاجتماع الرباعي الذي عُقِد في القاهرة، يوم أمس، وضمّ إلى مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، كلّاً من مدير الـ«سي آي إيه» وليام بيرنز، ومدير جهاز «الموساد» ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، لاستكمال النقاش حول «الاتفاق الإطاري» الذي جرى التوصّل إليه في باريس، وفق ما أفادت به مصادر مطّلعة نقلاً عن مسؤولين مصريين، «الأخبار»، علماً أن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه، بعد آخر عُقد في العاصمة الفرنسية خلال الشهر الجاري.
وعلمت «الأخبار» أن المجتمعين ناقشوا ردّ حركة «حماس» على «الإطاري»، والتعديلات التي اقترحت إدخالها على تصوُّر تبادل الأسرى وأعدادهم والهدنة المقترحة لمدّة ستة أسابيع في المرحلة الأولى، فيما طرح الوفد "الإسرائيلي" تصوّراته حول تلك المسائل، مجدّداً رفضه الحديث عن وقف دائم للحرب قبل «القضاء على حماس، وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة».
ومن جهتها، طالبت مصر، جميع الأطراف، بتقديم تنازلات للوصول إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل، كما أجرت مناقشات معمّقة جرى الاتفاق على استمرارها بخصوص بعض التفاصيل، من مثل هويات مَن سيتمّ الإفراج عنهم، وآليات تطبيق ذلك، ولا سيما في ظلّ حاجة المقاومة إلى الوقت للإفراج عن الأسرى، بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
وعلى خطّ مواز، صعّدت القاهرة لغة خطابها تجاه تل أبيب، وذلك بعد اجتماعات أمنية عدّة عُقدت بين مسؤولي الجانبَين، تحدّثت "إسرائيل" خلالها عن إخلاء رفح بشكل كامل والتوسُّع في إنشاء مخيمات لنقل ما يزيد على مليون نازح في المدينة إليها؛ على أن يُسمح بإقامة تلك المخيمات خلال الهدنة المقترحة، وهو ما قوبل برفض مصري، إذ حذّرت القاهرة من مأساة إنسانية غير مسبوقة، في حال إقدام "إسرائيل" على خطوة اجتياح رفح بريّاً.
وتحدّث المسؤولون "الإسرائيليون" عن عمليات واسعة النطاق في المدينة بعد استئناف القتال، في حال نجح الأطراف في التوصّل إلى هدنة، وبدأت عملية تبادل الأسرى والرفات. وترى "إسرائيل" أن هذا الخيار هو الأنسب بالنسبة إليها في الوقت الحالي، إذ تشير أيضاً إلى أن هناك تصوراً آخر لاقتحام المدينة بشكل تكتيكي، في ما لو باءت العملية التفاوضية بالفشل.
وفي الإطار نفسه، عُقد لقاء في قصر الرئاسة جمع كلّاً من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومدير الـ«سي آي إيه»، بشكل منفرد، في ظلّ اتّساع مساحات التوافق المصري - الأميركي، وخصوصاً ما يتّصل منها برفض الجانبَين أيّ عملية برّية في مدينة رفح. إلا أن مساحات التوافق تلك، تخرقها نقطة خلاف في شأن استمرار واشنطن في دعم التحرّك العسكري "الإسرائيلي" من أجل القضاء على حركة «حماس»، والذي تراه مصر غير واقعي، علماً أن البلدَين يشتركان حول ضرورة الإسراع في دخول هدنة إنسانية حيز التنفيذ.
أمّا في ما يخصّ العرقلة "الإسرائيلية" لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فندّدت كلّ من مصر وقطر بالإجراءات المتّبعة من جانب الاحتلال، وبعدم تنفيذه ما جرى الاتفاق عليه، وهو الأمر الذي أكّدت القاهرة أنه سيتسبّب بكارثة إنسانية. كذلك، جرت مناقشة عمل «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، وسط تأكيدات عربية على «حيوية» الدور الذي تقوم به، بحيث «لا يمكن الاستغناء عنه أو وجود تصوّرات "إسرائيلية" قابلة للتنفيذ، في حال توقّف عمل المنظمة الإغاثية في الوقت الحالي".
وفيما يُتوقع عقد لقاء رباعي مماثل نهاية الشهر الجاري، في حال استمر الإخفاق في هذا الجانب، تتواتر أنباء حول قرب التوصّل إلى هدنة خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات التي سيعقدها مسؤولو الوفد "الإسرائيلي"، بعد عودتهم مساء أمس إلى تل أبيب.
