مع وصول وفد «حماس»، أمس، إلى القاهرة، بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنيّة، بدا أن ثمّة متغيّراً في مسار المفاوضات التي شهدت شبه انهيار خلال الأسبوعين الأخيرين، في ظل رفض رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، إعادة إرسال الوفد "الإسرائيلي" المفاوض إلى القاهرة، وإعلانه مواقف أكثر تشدّداً بخصوص شروط أي صفقة تبادل محتملة.

وفي الوقت عينه، هبطت طائرة رسمية أميركية في تل أبيب، ثم ما لبثت أن طارت إلى القاهرة، مساء الأول من أمس. ومع عدم وجود معلومات حول من تحملهم الطائرة المذكورة، إلا أن ما كان معروفاً لدى الوسطاء هو أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أوفد كبير مبعوثيه إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، للمشاركة في المحادثات القائمة في مصر، حيث التقى، أمس، برئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، ويلتقي اليوم بالمسؤولين "الإسرائيليين".

ويبدو أن بايدن لجأ إلى إرسال ماكغورك، بعدما فشل رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، في إقناع نتنياهو بإعادة إرسال الوفد إلى القاهرة لاستكمال التفاوض، الأسبوع الفائت.

وبحسب قناة «كان» العبرية، فإن «قطر ومصر نقلتا رسالة إلى "إسرائيل" مفادها أن حماس أظهرت مؤشّرات أوّلية على المرونة في مطلبيها الأساسيين: إنهاء الحرب وإخلاء السجون». وهذا ما قد يفتح المجال أمام خوض مفاوضات مكثّفة بين الطرفين. ومن المتوقّع، بحسب مصادر القناة العبرية، أن «تتحقّق الصفقة قبل شهر رمضان، أي خلال 3 أسابيع (...) إذ إن هناك تقارباً في مصالح كلّ الأطراف لدخول شهر رمضان بصفقة موقّعة».

من جهته، أشار عضو "مجلس الحرب الإسرائيلي"، بني غانتس، في تصريحات تلفزيونية أمس، إلى «محاولات للتوصّل إلى اتفاق لتبادل الأسرى»، مضيفاً: «لن نتوانى عن أي فرصة لإعادة أبنائنا وبناتنا». وأكّد غانتس أن «هناك إشارات أوّلية تعزّز احتمال التقدّم في مسار المفاوضات، وصولاً إلى صفقة تبادل جديدة». كما هدّد بأن «العملية العسكرية في رفح ستبدأ حتى خلال شهر رمضان، بعد إجلاء السكان، إن لم نتوصّل إلى صفقة». وأضاف غانتس، في تصريحات متصلة، أنه «سيتمّ نقل المساعدات إلى غزة عبر دول عربية، مع ضمان عدم وصولها إلى حماس".

مؤكداً أن «على الجيش "الإسرائيلي" استكمال أهدافه العسكرية في غزة (...) ومهمّتنا السيطرة الأمنية الكاملة على غزة، ولا نريد سيطرة مدنية فقط». ولم ينسَ غانتس شكر «الإدارة الأميركية لمنعها قرار وقف إطلاق النار في غزة».

وفي السياق نفسه، قالت الخارجية الأميركية، أمس، إن واشنطن تريد «اتفاقاً يضمن وقفاً مؤقّتاً لإطلاق النار، يمكّن من إخراج الرهائن وإيصال المساعدات». وأشارت إلى أن «هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، وسنواصل العمل في هذا الملف». كما أشارت الخارجية إلى أن «الأونروا حالياً هي الموزّع الرئيسي للمساعدات الإنسانية في غزة، ولا نريد حصول انقطاع للمساعدات»، إذ أن «الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعباً ورهيباً»، علماً أن الولايات المتحدة، وهي أهمّ مموّلي «الأونروا»، كانت قد أعلنت - مع عدد من حلفائها - تعليق تمويلها للوكالة الأممية، بعد اتهامات "إسرائيلية" لعدد من موظّفيها بأنهم شاركوا في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

على خطّ مواز، وبعدما أحدثته تصريحاته أول من أمس من موجة من الانتقادات الحادّة، عاد وزير المالية "الإسرائيلي"، بتسلئيل سموتريتش، لـ«يلطّف» موقفه السابق، حينما قال بأن الأهم هو القضاء على «حماس»، وليس تحرير الأسرى. وقال سموتريتش، أمس، إن «هنالك تبايناً في وجهات النظر داخل "مجلس الحرب"، وكذلك في المجتمع الإسرائيلي»، مضيفاً أن «هناك طريقة واحدة لإعادة المختطفين، وهي الضغط على السنوار». وأكّد سموتريتش أنه «من المهم إعادة المختطفين، والقضاء على حماس، ويجب عدم تحقيق هدف على حساب آخر".

وأتى ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول أميركي قوله إن «إدارة بايدن تستعدّ لإصدار حزمة عقوبات ثانية على مستوطنين "إسرائيليين" في الضفة». وأشار المسؤول إلى أن «إدارة بايدن نظرت بجدية في ضمّ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى قائمة العقوبات»، كما أن «واشنطن تدرس إلغاء مبدأ بومبيو الذي يعتبر أن المستوطنات لا تعارض القانون الدولي». ويمكن فهم هذا الحراك الأميركي في سياق الضغوط التي تمارسها واشنطن على حلفاء نتنياهو المتطرّفين، الذين يقودون حملة معارضة كل ما تطلبه واشنطن، تقريباً، في الأشهر الأخيرة.

وبحسب مسؤول "إسرائيلي" تحدّث إلى الصحيفة، «ففي حال أعطى نتنياهو الضوء الأخضر، فمن الممكن أن يتوجه الفريق التفاوضي إلى باريس صباح غدٍ الخميس (اليوم). ونهاية الأسبوع الجاري ستكون حاسمة".