لليوم الثالث على التوالي، استمرّت الاجتماعات التفاوضية في الدوحة، فيما من المقرّر أن يعود وفد العدو المفاوض من قطر إلى الكيان، اليوم، إذا لم يُسجَل تطوّر كبير في المفاوضات، يستدعي تمديد إقامة الوفد هناك. وبحسب ما نقل المراسل السياسي لموقع «واللا» العبري، باراك رافيد، عن مصادر "إسرائيلية"، فإن «هنالك تقدّماً بطيئاً ومطّرداً»، ولكن «لا تزال هناك ثغرات، ولم تُقدّم حماس إجابات سواء في ما يتعلّق بمسألة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم مقابل كل أسير إسرائيلي، أو في ما يتعلّق بمسألة تواجد (جيش الاحتلال) في غزة، وتفاصيل وقف إطلاق النار».

وبحسب مصدر "إسرائيلي"، فإن «الرسائل القادمة من حماس عبر الوسطاء، هي رغبة في المضي قُدماً، ولكن في الوقت نفسه عدم الرغبة في إظهار المرونة».

من جهتها، تؤكّد مصادر مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن «النقاش دخل فعلاً في التفاصيل التطبيقية للصفقة المُفترضة، ولكن في هذه التفاصيل الكثير مما يمكن أن يفجّر عملية التفاوض برمّتها».

وتوضح المصادر أن «النقاش امتدّ إلى عدد الخيام والكرفانات السكنية، وآلية إدخالها ومواقع تثبيتها في قطاع غزة»، مضيفة أن «القضايا الإنسانية المتعلّقة بالإيواء والمساعدات الغذائية والدوائية، وبعودة سكّان شمال القطاع إلى مناطقهم، تتقدّم في المفاوضات على قضية الأسرى وتفاصيلها، التي لم يجرِ بحثها بتعمّق بعد».

وينبع ذلك، بحسب المصادر، من «الحرص الواضح الذي تبديه حماس على القضايا الإنسانية المتعلّقة بالمدنيين الفلسطينيين، كأولويّة في المرحلة الحالية». ولكنّ الحديث السابق، لا ينفي دقّة مجريات التفاوض وخطورتها، حيث يبدو هذا المسار هشّاً إلى حد بعيد، وقابلاً للانفجار في أي لحظة، علماً أن الألغام الحقيقية التي تهدّده قد تكون في التفاصيل المتعلّقة بتبادل الأسرى، أكثر منها في الشأن الإنساني.

وفي سياق متّصل، قالت الخارجية الأميركية، في بيان أمس، إن «الأمم المتّحدة غير قادرة على توزيع المساعدات في غزة بسبب الوضع الأمني». وأضافت: «نحاول استكشاف طرق أخرى لإيصال المساعدات إلى غزة»، ولكن «أفضل حلّ هو وقف مؤقت لإطلاق النار». ويمكن فهم هذا التصريح في سياق الضغوط «الناعمة» التي تمارسها واشنطن على «تل أبيب»، للسماح بتوسيع إدخال المساعدات إلى القطاع، وجعل ذلك بنداً في الصفقة المحتملة. لكن، بحسب المعلومات، لا يزال العدو يرفض الالتزام بعدد محدّد وواضح من شاحنات المساعدات، التي سيتعيّن عليه إدخالها إلى غزة، خلال الهدنة المفترضة. كذلك، يصرّ العدو على رفض عودة الذكور البالغين إلى شمال القطاع - باستثناء المسنّين - وهو ما تعدّه المقاومة تفريقاً للعائلات، وتصرّ على رفضه حتى الساعة.

وفي الإطار نفسه، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في كلمة ضمن فعالية لـ«مؤسّسة القدس الدولية في بيروت»، جميع الأطراف إلى «المبادرة بكسر مؤامرة التجويع في غزة»، محذّراً الاحتلال من الهجوم على مدينة رفح جنوبي القطاع، متوعّداً إياه بأن المقاومة ستتصدى له. وشدّد هنية على ضرورة الوصول إلى «جسور مساعدات مستدامة تقي غزة من براثن مؤامرة التجويع».

كما حذّر هنيّة "إسرائيل" والولايات المتحدة من أن «ما عجزتا عن فرضه في الميدان لن تأخذاه بمكائد السياسة»، وقال إن «أيّ مرونة نبديها في التفاوض حرصاً على دماء شعبنا ولوضع حدّ لآلامه الكبيرة وتضحياته الجسام في حرب الإبادة الوحشية ضدّه، يوازيها استعداد للدفاع عن الشعب الفلسطيني».

وبشأن المسجد الأقصى، وجّه هنية نداء إلى الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتلّ، بأن يشدوا الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول لشهر رمضان، مؤكداً «أن الأقصى سيبقى عنوان المواجهة». وأشار إلى أن العدوّ «يتوهّم أنه يفرّغ معركة "طوفان الأقصى" من معناها بمزيد من التغوّل على المسجد الأقصى»، لكن بذلك «يؤسّس المحتلّ من جديد لمعارك قادمة يكون الأقصى عنوانها".

وفي سياق متصل، وعلى خلفية مطالبة وزير الأمن القومي "الإسرائيلي"، إيتمار بن غفير، بإقرار تقييد شديد على وصول المصلّين من الداخل المحتلّ والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، قرّر «كابينت الحرب»، في خطوة مفاجئة، إلغاء صلاحيّات بن غفير ومنعه عن المشاركة في اتخاذ القرار بشأن هذه القضية، وذلك بعد أن ضغط الوزراء بني غانتس وغادي آيزنكوت ويوآف غالانت على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتوجّهوا إليه بالتحذير من أنه «في قضية متفجّرة لا مكان للاعتبارات الخارجية والسياسية». وبالتالي، لن تكون هناك قيود عمرية لمن يسمح لهم بدخول المسجد خلال شهر الصيام، من فلسطينيّي القدس والداخل المحتل.

وبحسب قرارات «الكابينت»، فإن الشرطة "الإسرائيلية" هي من ستحدّد من سيدخل إلى الأقصى، وذلك وفقاً للمعلومات الاستخباراتية، حيث سيتمّ منع أي شخص يمكن أن يتسبّب دخوله بأحداث في المسجد. كما سيتمّ السماح لما بين 50 و60 ألفاً فقط، بالدخول أيام الجمعة.

وتعليقاً على تداول وسائل الإعلام العبرية هذه الأنباء، من دون صدور بيان رسمي، قال بن غفير: «أتوقّع من رئيس الوزراء أن ينفي التقرير الذي يفيد بأنه في قضية المسجد الأقصى، قرّر الانجرار خلف بيني غانتس القائل بأن الاستقرار والأمن يُشتريان بالخضوع والخنوع، وعن نيّة نقل الصلاحيات التي هي من اختصاص وزير الأمن القومي إلى مجلس الرؤية المدمّرة». وفي المقابل، قال رئيس المعارضة "الإسرائيلية"، يائير لابيد: «أهنّئ مجلس وزراء الحرب على القرار الصحيح بسحب صلاحيات إدارة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان من إيتمار بن غفير». والجدير ذكره، هنا، أن الإدارة الأميركية مارست ضغوطاً على الحكومة "الإسرائيلية" للتخفيف من القيود التي أرادها بن غفير على المصلين، لاعتقادها أن ذلك سيؤجّج الصراع داخل فلسطين وخارجها.