عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، عن أسفه “للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة”.
وقال تورك في تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن “التسارع الكبير في بناء المستوطنات يفاقم الأنماط التي طال أمدها من القمع والعنف والتمييز ضد الفلسطينيين”.
وأضاف أن “التقارير التي وردت هذا الأسبوع بأن إسرائيل تخطط لبناء 3476 منزلا إضافيا للمستوطنين في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار تتعارض مع القانون الدولي”.
واعتبر أن “إنشاء المستوطنات وتوسيعها المستمر يرقيان إلى نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما يرقى بدوره إلى جريمة حرب حسب القانون الدولي”.
وأشار إلى أن “سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تبدو متماشية إلى حد غير مسبوق مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية، الرامية إلى توسيع السيطرة طويلة الأمد على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ودمج هذه الأرض المحتلة بشكل مطرد في دولة إسرائيل”.
وأكد المفوض السامي، أن “هذه السياسات تتعارض مع وجهات نظر مجموعة واسعة من الدول عرضتها خلال جلسات الاستماع التي عقدت قبل أسبوعين فقط في محكمة العدل الدولية”.
وقال تورك، إن “أفعال إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين يجب أن تتوقف فورا. فالسبيل الوحيد للمضي قدما هو إيجاد حل سياسي قابل للتطبيق ينهي الاحتلال نهائيا، ويقيم دولة فلسطينية مستقلة ويضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني”.
