بعد مرور 176 يومًا، لم يتوقف الهجوم "الإسرائيلي" على غزة، بل اتسع ليشمل ما أعلنته هيومن رايتس ووتش أنه استخدام سياسة التجويع كسلاح من أسلحة الحرب. قُتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، وعاد المجتمع الدولي إلى دعوة مألوفة إلى حل الدولتين، حيث يستطيع الفلسطينيون و"الإسرائيليون" أن يتعايشوا في سلام وأمن. حتى أن الرئيس (الأمريكي جو) بايدن أعلن أن "الحل الحقيقي الوحيد هو حل الدولتين" في خطابه عن حالة الاتحاد الشهر الماضي.

لكن النداءات تذهب سدى. فقدت اللغة المحيطة بحل الدولتين كل معنى لها. على مر السنين، التقيت بالعديد من الدبلوماسيين الغربيين الذين يتجاهلون سرًا احتمال قيام دولتين - نظرًا لمعارضة "إسرائيل" الشديدة لها، وعدم اهتمام الغرب بممارسة ما يكفي من الضغط على "إسرائيل" لتغيير سلوكها، والتحجر السياسي الفلسطيني - حتى حين يكرر السياسيون العبارة نفسها إلى حد الغثيان. لكن في ظل ما قالت محكمة العدل الدولية إنه يمكن أن يكون إبادة جماعية، عاد الجميع إلى صف الجوقة، مؤكدين أن خطورة الوضع تعني أن هذه المرة ستكون مختلفة.

لن تكون كذلك. إن تكرار شعار حل الدولتين سمح لصناع السياسات بتجنب مواجهة حقيقة مفادها أن التقسيم أمر بعيد المنال في حالة "إسرائيل" وفلسطين، وغير شرعي كترتيب فُرض في الأصل على الفلسطينيين دون موافقتهم في العام 1947. وفي الأساس، فإن مفهوم الدولتين قد تطور ليصبح ركيزة أساسية لاستدامة القهر الفلسطيني وإفلات "إسرائيل" من العقاب. إن فكرة الدولتين كطريق إلى العدالة قد أدت في حد ذاتها إلى تطبيع العنف اليومي الذي يمارسه نظام الفصل العنصري "الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين.

إن الظروف التي يواجهها الفلسطينيون قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، توضح مدى خطورة الوضع الراهن. في العام 2022، أدى العنف الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 34 طفلاً فلسطينيًا في الضفة الغربية، وهو أكبر عدد من الوفيات منذ 15 عامًا، وبحلول منتصف العام 2023، كان هذا المعدل في طريقه لتجاوز تلك المستويات. ومع ذلك، لا تزال إدارة بايدن ترى أنه من المناسب إضفاء المزيد من الشرعية على "إسرائيل"، وتوسيع علاقاتها الدبلوماسية في المنطقة ومكافأتها بالإعفاء من التأشيرة الأمريكية.

وكانت فلسطين غائبة إلى حد كبير عن الأجندة الدولية إلى أن قُتل يهود "إسرائيليون" في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحقيقة أن "إسرائيل" وحلفاءها لم يكونوا مستعدين لأي نوع من التحدي للحكم "الإسرائيلي" تؤكد مدى تغييب الفلسطينيين ومدى استدامة قمعهم على الساحة العالمية.

إن لحظة التمزق التاريخي هذه تقدم دليلاً دامغًا على فشل السياسات حتى الآن، ومع ذلك تسعى البلدان إلى إحيائها من جديد. فبدلاً من اتخاذ تدابير تظهر التزاماً حقيقياً بالسلام ــ مثل الضغط على "إسرائيل" لحملها على إنهاء بناء المستوطنات ورفع الحصار عن غزة أو وقف الدعم العسكري الأميركي الموسع ــ تفعل واشنطن العكس. استخدمت الولايات المتحدة بقوة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحتى حين تمتنع عن التصويت، كما فعلت في التصويت الأخير الذي أدى إلى أول قرار لوقف إطلاق النار منذ 7 أكتوبر، فإنها تدعي بأن مثل هذه القرارات غير ملزم.

تمول الولايات المتحدة الجيش "الإسرائيلي" بينما تقوم بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهي مؤسسة مهمة للفلسطينيين، وتدعم السلطة الفلسطينية التي لا تحظى بشعبية كبيرة وغير الشرعية، والتي يعتبرها العديد من الفلسطينيين الآن مقاولاً من الباطن للاحتلال، وتخريب القانون الدولي عن طريق تقييد سبل مساءلة "إسرائيل". في الواقع، فإن هذه الإجراءات تحمي "إسرائيل" للإفلات من العقاب.

يتجلى خواء شعار حل الدولتين في أوضح صوره في عدد المرات التي يتحدث فيها صناع السياسات عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من دون مناقشة إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية. بل على العكس تماماً: فمع قيام الولايات المتحدة باستكشاف مبادرات للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإنها تدافع في الوقت نفسه عن الاحتلال "الإسرائيلي" المطول في محكمة العدل الدولية، بحجة أن "إسرائيل" تواجه "احتياجات أمنية حقيقية للغاية" تبرر استمرار سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.

ما الذي يمكن أن يفسر هذا التناقض الواضح؟

استُخدم مفهوم التقسيم منذ فترة طويلة كأداة سياسية صريحة من قبل القوى الاستعمارية لإدارة شؤون مستعمراتها، ولم تكن فلسطين استثناءً. ظهرت الحركة الصهيونية في عصر الاستعمار الأوروبي وحصلت على أهم تصاريحها من الإمبراطورية البريطانية. دعا وعد بلفور، الذي أصدره البريطانيون في العام 1917، إلى إنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين دون مراعاة كافية للفلسطينيين الذين يشكلون الغالبية العظمى في المنطقة والذين أشار إليهم بلفور ببساطة على أنهم "مجتمعات غير يهودية". ثم فُرض هذا الإعلان على الفلسطينيين، الذين أصبحوا بحلول العام 1922 رعايا مستعمرين لبريطانيا ولم يُطلب منهم الموافقة على تقسيم وطنهم. وبعد ثلاثة عقود، أضفت الأمم المتحدة الطابع المؤسسي على التقسيم بإقرار خطة 1947، التي دعت إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين، إحداهما عربية فلسطينية والأخرى يهودية.

صوتت جميع الدول المجاورة لفلسطين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حصلت على الاستقلال عن حكامها الاستعماريين وانضمت إلى الأمم المتحدة ضد خطة العام 1947. لم يتم أخذ الفلسطينيين في الاعتبار رسميًا في التصويت الذي اعتبره الكثيرون غير شرعي؛ وقسمت وطنهم لاستيعاب الهجرة الصهيونية التي قاوموها منذ البداية. قامت منظمة التحرير الفلسطينية، التي تأسست بعد أكثر من عقد من الزمان، بإضفاء الطابع الرسمي على هذه المعارضة، وأصرت على أن فلسطين كما تم تعريفها ضمن الحدود التي كانت قائمة خلال الانتداب البريطاني هي "وحدة إقليمية غير قابلة للتجزئة"؛ لقد رفضت بالقوة حل الدولتين، وبحلول أواخر السبعينيات كانت تناضل من أجل دولة علمانية وديمقراطية. ومع ذلك، بحلول الثمانينيات، توصل رئيس المنظمة ياسر عرفات إلى جانب معظم قادة المنظمة، إلى قبول أن التقسيم هو الخيار العملي، وقد قبل العديد من الفلسطينيين، الذين كانوا في ذلك الوقت قد تم سحقهم بواسطة آلية الاحتلال، بالتقسيم كوسيلة لتحقيق الانفصال عن المستوطنين "الإسرائيليين" وإنشاء دولتهم.

لقد استغرق الأمر أكثر من ثلاثة عقود حتى أدرك الفلسطينيون أن الانفصال لن يأتي أبدًا، وأن هدف هذه السياسة هو الحفاظ على وهم التقسيم في مستقبل بعيد إلى أجل غير مسمى. وفي منطقة الشفق تلك، تزايد العنف التوسعي "الإسرائيلي" وأصبح أكثر صراحة، حيث أصبح القادة "الإسرائيليون" أكثر جرأة في التزامهم بالسيطرة الكاملة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. واعتمدت "إسرائيل" أيضًا على القادة الفلسطينيين الذين فقدوا مصداقيتهم للحفاظ على سيطرتها - في المقام الأول أولئك الذين يقودون السلطة الفلسطينية والذين يتعاونون مع مكائد "إسرائيل"، ويكتفون بالبانتوستانات غير السيادية وغير المتجاورة التي لا تتحدى أبدًا هيمنة "إسرائيل" الشاملة.

هذا النوع من الهندسة الديموغرافية، الذي يستلزم عزلًا جغرافيًا للسكان غير المرغوب بهم خلف الجدران، يعد أمرًا أساسيًا في أنظمة الفصل العنصري. إن تكرار التطلع إلى حل الدولتين والقول بأن التقسيم لا يزال قابلاً للتطبيق يقدم "إسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية - منفصلة عن احتلالها - ما يمنحها قشرة من الاستساغة ويحجب حقيقة أنها تحكم عدداً من غير اليهود أكثر من اليهود.

وفي ضوء ذلك، فإن المحاولات الفاشلة لحل الدولتين لا تمثل فشلاً "لإسرائيل" على الإطلاق، بل هي نجاح مدوٍ، لأنها عززت قبضة "إسرائيل" على هذه المنطقة بينما كانت مفاوضات السلام تتأرجح وتتدفق ولكنها لم تنتهِ أبداً. في السنوات الأخيرة، اعترفت منظمات حقوق الإنسان الدولية و"الإسرائيلية" بما جادل به العديد من الفلسطينيين منذ فترة طويلة: أن "إسرائيل" ترتكب الفصل العنصري. وخلصت منظمة بتسيلم، وهي منظمة حقوق الإنسان الرائدة في "إسرائيل"، إلى أن "إسرائيل" هي نظام فريد من نوعه للسيادة اليهودية من النهر إلى البحر.

والآن، مع تركيز الاهتمام الدولي مرة أخرى على المنطقة، أصبح العديد من الفلسطينيين يدركون المخاطر المترتبة على مناقشة التقسيم، حتى ولو كخيار عملي. يرفض كثيرون إحياء هذا الحديث السياسي المجوف. وفي رسالة نُشرت مؤخرًا دون الكشف عن هويتها، كتبت مجموعة من الفلسطينيين في الداخل والشتات: "إن تقسيم فلسطين ليس إلا شرعنة للصهيونية، وخيانة لشعبنا، وإكمالًا نهائيًا للنكبة"، الكارثة، التي تشير إلى طرد وهروب حوالي 750 ألف فلسطيني مع قيام "إسرائيل". "إن تحررنا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وحدة النضال المبنية على وحدة الشعب ووحدة الأرض".

بالنسبة لهم، فإن الدولة الفلسطينية التي يواصل قادتهم غير الأكفاء الترويج لها، حتى لو كانت قابلة للتحقيق، ستفشل في إلغاء حقيقة أن اللاجئين الفلسطينيين غير قادرين على العودة إلى ديارهم، الموجودة الآن في إسرائيل، وأن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل سيستمرون في الإقامة كما هم، مواطنين من الدرجة الثانية داخل ما يسمى بالدولة اليهودية.

قد تختار القوى العالمية تجاهل هذا الشعور باعتباره غير واقعي، حتى لو انتبهت إليه. وقد تختار أيضًا تجاهل الرفض "الإسرائيلي" لحل الدولتين، حيث يتخلى القادة الإسرائيليون عن أي ادعاءات ويعارضون صراحة أي طريق لإقامة الدولة الفلسطينية. في يناير/كانون الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" "يجب أن يكون لها سيطرة أمنية على كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن". وأضاف: "وهذا يتعارض مع فكرة السيادة. ماذا نستطيع ان نفعل؟"

مع ذلك، لا يزال حل الدولتين في الطليعة لصناع السياسات الذين عادوا إلى تحريف واقع النظام التوسعي وتحويله إلى وصفة سياسية يمكنهم التمسك بها. إنهم يتنقلون بين البنود التي تنص على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح، وأن "إسرائيل" ستحتفظ بالإشراف الأمني، وأن ليس كل دولة في العالم تتمتع بنفس المستوى من السيادة. إن الأمر يشبه مشاهدة قرن من الفشل، بلغ ذروته بحطام قطار عملية السلام، وهو يكرر نفسه خلال الأشهر الخمسة الماضية.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي لا تؤخذ فيها المطالب الفلسطينية بعين الاعتبار فيما يتعلق بمستقبلهم. ولكن يتعين على صناع القرار السياسي كافة أن ينتبهوا إلى درس السابع من أكتوبر/ تشرين الأول: لن يكون هناك سلام ولا عدالة بينما يظل الفلسطينيون خاضعين خلف الجدران وتحت السيطرة الإسرائيلية.

قد تبدو الحالة الفردية من النهر إلى البحر غير واقعية أو خيالية، أو وصفة لمزيد من إراقة الدماء. ولكنها الدولة الوحيدة الموجودة في العالم الحقيقي، وليس في أوهام صناع القرار السياسي. السؤال إذن هو: كيف يمكن تحويله إلى عادل؟

---------------------

العنوان الأصلي: The Two State Solution Is an Unjust, Impossible Fantasy

الكاتب: Tareq Baconi

المصدر: The New York Times

التاريخ: 1 نيسان / أبريل 2024