حذّر 600 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ مُتقاعد، بينهم 3 قضاة سابقين، في المحكمة العليا البريطانية، الحكومة من انتهاك القانون الدولي منخلال استمرارها تسليح الاحتلال الإسرائيلي، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأرسل المحامون والأكاديميون والقضاة البريطانيون رسالةً مكوّنةً من 17 صفحة، تُعد أيضاً بمنزلة رأي قانوني، إلى رئيس الحكومةالبريطانية، ريشي سوناك.

وقال الموقعون إنّ الوضع الحالي في قطاع غزّة "كارثي"، وذلك نظراً إلى قرار محكمة العدل الدولية بأنّ هناك خطراً معقولاً لارتكاب إبادةجماعية بحق الفلسطينيين. وعليه، فإنّ المملكة المتحدة مُلزمة قانوناً بالتحرّك لمنع ذلك.

وأضافوا في رسالتهم: "بينما نُرحّب بالدعوات القوية المتزايدة من قبل حكومتكم لوقف القتال ودخول المساعدات الإنسانية دون عائق إلىقطاع غزّة، فإنّ الاستمرار في بيع الأسلحة وأنظمة الأسلحة إلى إسرائيل والاستمرار في التهديد بتعليق المساعدات البريطانية للأونروا لايفي بشكل كبير بالتزامات حكومتكم بموجب القانون الدولي".

وجاء في الرسالة: "على المملكة المتحدة أن تتخذ تدابير فورية لوضع حد من خلال الوسائل القانونية للأفعال التي تؤدي إلى خطر جديللإبادة الجماعية، وعدم الامتثال لالتزاماتها من شأنه أن يُحمّل المملكة المتحدة مسؤولية الدولة عن ارتكاب خطأ دولي يجب تقديم التعويضالكامل عنه".

تأتي الرسالة في الوقت الذي كثّف أعضاء برلمان محافظون من ضغوطهم على سوناك للتحرّك بعد مثتل 7 عمال إغاثة دوليين، بينهم 3 بريطانيين، في غارة للاحتلال على قافلتهم.

وقال ثلاثة من أعضاء حزب المحافظين ووزير سابق الآن في مجلس اللوردات في وقتٍ سابق إنّ المملكة المتحدة يجب أن تتوقف عن تصديرالأسلحة إلى "إسرائيل" بعد الغارة الجوية، في حين أشارت نتائج استطلاع "يوغوف"، الذي أُجري قبل الغارة، إلى أنّ الحكومة وحزبالعمال لا يتفقان مع الرأي العام، إذ تؤيد أغلبية الناخبين بنسبة 56% إلى 17% حظر الأسلحة.

وقبل نحو أسبوع، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ أكثر من 130 برلمانيًا بريطانيًا وقّعوا رسالة موجّهة إلى وزير الخارجية ديفيدكاميرون تدعوه للضغط فوراً على الحكومة لإيقاف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"، وتسلّط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى،وآخرها كندا، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" في ظل العدوان على قطاع غزة والمستمرمنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

يُذكر أنّ بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة تحرّكات نقالبة وحقوقية لمنع تصدير أسلحة الكيان الإسرائيلي، وكذلك شهدت خلالالأشهر الماضية تظاهرات حاشدة تندّد بـ"الإبادة الجماعية" في غزّة، وتطالب بوقف إمداد "إسرائيل" بالأسلحة.