طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في احتمال استخدام "إسرائيل" أسلحة حرارية في حربها المتواصلة على قطاع غزة، تؤدي إلى تبخر أو انصهار أجساد الضحايا.
ودعا المرصد الأورومتوسطي، في بيان له، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية من خبراء مختصين حول الأسلحة التي تستخدمها "إسرائيل"، بما في ذلك احتمالية استخدامها قنابل تولّد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخّر أجساد الضحايا.
وقال المرصد إن شهادات وثقها ومعلومات أولية جمعها "كشفت جانبًا مخفيًا من المستويات المروعة للقتل الذي تمارسه إسرائيل في قطاع غزة، يتعلق بتُبخر أو انصهار أجساد الضحايا بفعل قنابل تسقطها طائرات حربية إسرائيلية على المنازل السكنية."
وبيّن أن لجوء الجيش الإسرائيلي إلى إحداث دمار هائل في مربعات سكنية بأكملها خلال هجماته على قطاع غزة، يؤدي إلى أعداد ضخمة من الضحايا والمصابين، يثير مخاوف من احتمال استخدامه "أسلحة حرارية" أو ما يعرف باسم "القنابل الفراغية".
وتشتهر هذه القنابل في المجال العسكري بفاعليتها في تدمير الكهوف ومجمعات الأنفاق الأرضية.
ولفت إلى أن آلاف الضحايا ما يزالون في عداد المفقودين، إمّا لعدم القدرة على انتشالهم من تحت الأنقاض؛ لعدم توفر المعدات والإمكانات الفنية، أو لعدم العثور على جثامينهم في أماكن أزيلت منها الأنقاض، أو لإخفائهم قسرًا من الجيش الإسرائيلي.
ووثق المرصد عدة حالات لضحايا قضوا في غارات إسرائيلية مدمرة لمبانٍ سكنية، ولدى محاولة انتشال جثثهم اتضح اختفاء البعض منهم أو احتمال تحولها إلى رماد، وهو ما يثير علامات استفهام بشأن ماهية القنابل المستخدمة في هذه الهجمات.
ويحظر القانون الدولي الإنساني استخدام القنابل الحرارية لاستهداف مدنيين في المناطق المدنية المأهولة، وذلك وفقًا لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949.
وأكد الأورومتوسطي أن لدى إسرائيل سجلًا حافلًا في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما يشمل انتهاك مبدأ التمييز، ومبدأ التناسب، ومبدأ الضرورة العسكرية، وقواعد الحماية في النزاعات المسلحة، لا سيما خلال هجومها العسكري المستمر على قطاع غزة.
وقال إن الجيش الإسرائيلي استخدم -وما يزال- أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب، والتي يوفرها القانون الدولي الإنساني.
