طالبت 37 جمعية حقوقية وإغاثية في ألمانيا، الحكومة بوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" والوفاء بالتزامات القانون الدولي.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة أرسلتها الجمعيات إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير العدل ماركو بوشمان، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولز.
وتطرقت الرسالة إلى الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، والقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، وكلام مسؤولي وخبراء الأمم المتحدة.
ودعت الرسالة الحكومة الألمانية إلى استخدام نفوذها على "إسرائيل" عبر تسخير كافة إمكاناتها في إطار القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية (لوقف الحرب على غزة).
وطالبت بعدم تصدير أي أسلحة إلى "إسرائيل" يمكن استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت الرسالة أعضاء الحكومة إلى بذل الجهود لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن السجناء.
