في ضوء قرار «كابينت الحرب» "الإسرائيلي"، بالإجماع، خلال جلسته أول من أمس، تفويض وفده إعداد مقترح جديد للتفاوض على أساسه مع حركة «حماس»، عبر الوسطاء، وبالتحديد مصر وقطر، يُنتظر أن يصل رئيس «وكالة الاستخبارات المركزية» الأميركية، وليام بيرنز، إلى المنطقة خلال وقت قريب، في إطار المحاولات الأميركية لاسترجاع المفاوضات.

ومن المُنتظر أيضاً، بحسب موقع «واللا» العبري، أن «يسافر رئيس الموساد ديفيد بارنياع، ويلتقي بيرنز، الذي يقود جهود تحرير الأسرى من قبل إدارة بايدن الأميركية».

وبحسب قناة «كان» العبرية، فإن «كابينت الحرب» كان وافق على «توسيع آخر للتفويض لفريق التفاوض "الإسرائيلي"، بما في ذلك ما يتعلق بمطلب حماس مناقشة تحقيق هدوء طويل الأمد». وإضافة إلى ذلك، يتضمّن الاقتراح الذي صودق عليه، «الاتفاق على إطلاق سراح أقلّ من 33 أسيراً خلافاً للمطلب "الإسرائيلي" في الجولة الأخيرة من المفاوضات».

لكن، يبدو أن «كابينت الحرب»، وافق على «تفويض معيّن» للفريق المفاوض، ليس التفويض الموسّع الذي طلبه الأخير، بحسب التقارير الإعلامية "الإسرائيلية"، التي أضافت أن رئيس هيئة الأركان في الجيش "الإسرائيلي"، هرتسي هليفي، أكّد في الاجتماع نفسه «الحاجة الملحّة إلى التوصّل إلى اتفاق بشأن الرهائن». وعلى رغم ما تقدّم، قال مسؤولون "إسرائيليون" لوسائل الإعلام، إنهم يقدّرون أن «هناك مرة أخرى استعداداً من جانب حماس لاستئناف المفاوضات»، إلا أنه «ما زال من المبكّر جداً معرفة ما إذا كان هذا سيُفضي إلى صفقة أسرى، علينا أن نحاول".

وبحسب تقرير بثّته قناة «كان»، فقد «تمّ الاتفاق، في كابينت الحرب، على أن المحور الحالي لدفع المفاوضات، هو المحور القطري، وليس المحور المصري الذي أُصيب الكيان بخيبة أمل كبيرة منه في الجولة الأخيرة». لكن، في المقابل، يصرّ المسؤولون المصريون على رفض هذه الادّعاءات، ويؤكدون أن «القاهرة هي من رفضت، بشكل رسمي، طلباً أميركياً بالعودة إلى طاولة المفاوضات، معتبرةً أن الوقت غير مناسب لاستئناف التفاوض»، علماً أن مصر تمارس تصعيداً إعلامياً ودبلوماسياً، فقط حتى الآن، على خلفية التسريبات "الإسرائيلية" والأميركية حول مسؤوليتها عن فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات. وبحسب المصادر المصرية، فقد وجّهت القاهرة طلبات مباشرة إلى مسؤولين "إسرائيليين" وأميركيين، لنفي تلك المزاعم، إلا أنها لم تتلقَّ ردوداً واضحة بعد، وهو ما أثار امتعاضها أكثر.

وفي ظل ذلك، أبلغ المسؤولون الأمنيون "الإسرائيليون" في «لجنة التنسيق الخاصة» بـ«اتفاقية كامب ديفيد»، نظراءهم المصريين، نيّتهم «إدخال مزيد من المعدات الثقيلة إلى مدينة رفح الفلسطينية لإحكام السيطرة على محور صلاح الدين بشكل كامل، مع تنفيذ طلعات جوية بالطائرات بما لا ينتهك السيادة المصرية»، وهو ما عدّته القاهرة إنذاراً بتوسّع العملية "الإسرائيلية" في رفح وتعمّقها.

ويأتي هذا وسط عجز مصر الكامل عن إحداث أي تغيير في الخطط العسكرية "الإسرائيلية"، رغم تأكيدات وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، جاهزية الجيش المصري لـ«مجابهة أي تحدّيات تُفرض على مصر»، مع إشارته إلى أن "الموقف الحالي يتمّ التعامل معه بأقصى درجات الحكمة"!..