دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، على خلفية تصريحات لهما تحرض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتنهاض الجهود الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل.

وقال بوريل في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الاثنين، "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يدعو بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".

وأضاف "كما هي الحال مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الشريرة، فإن هذا يشكل تحريضاً على ارتكاب جرائم حرب".

وشدد المسؤول الأوروبي، على ضرورة "أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي".

ودعا بوريل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى "النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التحريضات على ارتكاب جرائم حرب"، مشددا على ضرورة "المشاركة بحسن نية في المفاوضات التي تيسرها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار الفوري".

والأحد، جدد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، دعوته إلى تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، وتهجيرهم منه، بل واحتلال القطاع بشكل كامل ودائم.

وطالب بن غفير، في مقابلة مع صحيفة "معاريف" العبرية، بمنع إدخال المساعدات والوقود عن قطاع غزة بشكل كامل، زاعما أن ذلك سيؤدي إلى استسلام حركة حماس خلال أسبوعين.

وحول استئناف صفقة تبادل الأسرى منتصف الشهر الجاري، قال بن غفير: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرتكب خطأ فادحا بالموافقة على إبرام صفقة مع حركة حماس لوقف الحرب وتبادل الأسرى"، داعيا بدلا من ذلك إلى احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه.

من جهته، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اتفاقا مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة بأنه "فخ خطير"، وذلك في أعقاب تجدد الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان المتواصل على قطاع غزة.

ووصف الاتفاق بأنه اتفاق "استسلام سيفرضه الوسطاء على إسرائيل، وأن الاتفاق يعني أيضا أن حزب الله في لبنان سيكون قادرا على البقاء في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الشمالية من إسرائيل، ما سيضعف بشكل كبير قدرة إسرائيل على الردع في الصراع الأوسع في الشرق الأوسط".