عقدت وزارة الأشغال العامة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الإثنين، في رام الله، ورشة حول إدارة إزالة الركام الناجم عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وحضر الورشة نحو 32 مؤسسة ومنظمة دولية وسفراء مجموعة من الدول، إضافة لعدد من المؤسسات المحلية ذات العلاقة.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد فائق بسيسو، إن حجم الدمار غير المسبوق الذي شهدته غزة، وما نتج عنه من ركام يقدر بنحو 40 مليون طن، يتطلب توحيد الجهود والتعاون على المستويات كافة، لإعادة بناء ما تهدم وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف: "نحن أمام تحدٍ جديد يستدعي تضافر الجهود والإبداع في إيجاد حلول فعّالة وسريعة، فإزالة الركام ليست مجرد عملية مادية أو فنية، بل خطوة أساسية نحو إعادة إعمار غزة وبناء مستقبل أفضل لأهلها.

وقال إن آليات الإزالة لركام هذه الحرب يجب أن تأخذ في الحسبان اعتبارات كثيرة، وهي تشكل عوائق إضافية في طريق إنجاز هذه المهمة، أبرزها الصواريخ والمقذوفات التي لم تنفجر.

آلاف الصواريخ لم تنفجر.. فوق الارض وتحتها

وتشير التقديرات إلى أن ما يتراوح من 4000 – 5000 صاروخ سقط كثير منها إلى عمق يصل إلى 20 مترا تحت أرض المبنى الذي استهدفه، وتستدعي إزالة هذه الصواريخ خبرات دولية وإمكانيات مالية ووقتاً أطول، وقد تسببت في إعاقة الحياة في مناطق سكنية كاملة.

وأضاف أن من بين العوائق كذلك، جثث الشهداء والمفقودين التي تقدر بنحو 20 ألفا، وهذا يستدعي آلية عمل تختلف عن الأوضاع الطبيعية تكون أكثر حرصاً وأكثر بطءاً، وكذلك الممتلكات الثمينة للمواطنين تحت الأنقاض من مدخرات وذهب ووثائق شخصية.

ومن بين العوائق كذلك، بحسب الوزير بسيسو، اختيار مناطق موزعة جغرافيا لعمليات الفرز والتدوير، وكذلك التلوث الخطير المتحول نتيجة استخدام الفسفور الأبيض وغيره من المقذوفات والإسبست والصوف الصخري، إضافة إلى مخاطر تحلل الجثث.

وبيّن أن الوزارة وضعت الخطط الشاملة والفعّالة لهذه المهمة، وشكّلت خلية أزمة لمتابعة الوضع الراهن ومراجعة إمكانيات حصر الأضرار ميدانيا وتقييمها، بالتنسيق بين فريقي عمل الوزارة في رام الله وغزة.

مشيراً إلى أن الوزارة بحثت سبل التعاون مع اتحاد المقاولين والمؤسسات والصناديق ذات الاختصاص، لتوفير الآليات والمعدات اللازمة لإزالة الركام، وتقديم المأوى المؤقت للأسر المتضررة.

وقال بسيسو إنه سيتم الإعلان قريباً عن الاستمارة الرقمية التي طورتها الوزارة لحصر الأضرار بشكل أولي في المحافظات الجنوبية، إذ سيكون بمقدور المتضررين الولوج إلى بوابة الوزارة الإلكترونية وتسجيل الضرر الذي طالهم.