شهد كيان الاحتلال انخفاضا كبيرا في الإنفاق العام خلال الأسبوع الماضي، في ظل الترقب المتواصل لهجوم محتمل من حزب الله وإيران، مما أدى إلى تراجع الإيرادات في العديد من القطاعات الاقتصادية البارزة في الكيان، وذلك وفقًا لبيانات مؤشر "فينكس-غاما" الذي يرصد نفقات بطاقات الائتمان، وأوردتها صحيفة "غلوبس".

وأظهرت المعطيات أن أكبر انخفاض تم تسجيله في الاقتصاد الإسرائيلي خلال الفترة بين 4 و10 آب/ أغسطس الجاري كان في قطاع السياحة وبلغ نسبة 11%، رغم أن هذا التراجع كان أقل حدة مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد انخفاضًا بنسبة 30% في قطاع السياحة.

كما شهد قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات انخفاضًا مماثلًا بنسبة 10%. وفي قطاع المواد الغذائية، لوحظ انخفاض طفيف بنسبة 2% في حجم المشتريات، مقارنة بزيادة في الأسبوع السابق حيث استعد الإسرائيليون للتزود بالمواد الغذائية للبقاء لفترات طويلة في المنازل.

وأوضح نداف لحماني، المدير التنفيذي لشركة "كونترول" التابعة لمجموعة "فينكس-غاما"، أن الوضع الأمني المتوتر يستمر في إلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي، مع تراجع الإقبال على المراكز التجارية والمطاعم، والاكتفاء بشراء الاحتياجات الأساسية فقط".

يذكر أن وكالة "فيتش" خفضت التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" درجة واحدة، الليلة الماضية، من "+A" إلى "A"، محذرة من أن الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2025 وتلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي في الكيان .

وقالت فيتش في مذكرة إن "النزاع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 مع وجود مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى".

وأضافت "فضلا عن الخسائر البشرية، قد ينتج من ذلك إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير للبنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية".

ووفقا لفيتش فقد تأثرت المالية العامة، بحيث من المتوقع أن تسجل "إسرائيل" عجزا في الموازنة هذا العام.