استعرضت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، شهادة للشاب (م.د) (21 عاما) من غزة، استخدمه جيش الاحتلال درعاً بشرياً لأكثر من (40) يوماً ومعتقل آخر كان معه، إلى جانب تعرضه لعمليات تنكيل والتعمد بقهره وإذلاله والاعتداء عليه وتجويعه وإرهابه وتهديده، وذلك بعد قيام جنود الاحتلال باعتقاله هو ومجموعة من المواطنين في شهر حزيران/ يونيو 2024، من معبر (كرم ابو سالم) خلال عمله في نقل البضائع، حيث تعمّد الاحتلال إبقائه في نقطة تمركز تابعة لقوة من جيش الاحتلال بين محور فلادفيا ورفح.

واستنادا لشهادة الشاب، “فإنّ قوات الاحتلال استخدمته درعاً بشرياً بشكل يومي، عبر عدة أساليب منها: “وضعه على مقدمات السّيارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، وهو مقيد الأيدي والأرجل، إضافة إلى وإجباره على ارتداء الزي العسكري لجيش الاحتلال وتزويده بكاميرا، وفي حال رفض فإنه كان يتعرض للضرب، وكان يرافقه طيارة مسيرة لتوجيهه خلال حركته، وعلى مدار تلك المدة مارس جنود الاحتلال بحقّه سياسة التّجويع، كما حرمه من استخدام دورة المياه، أو الاستحمام، واستمر ذلك على مدار مدة اعتقاله حيث كان يواجه الموت كل لحظة بحسب تعبيره، إلى أنّ أُصيب في تاريخ السادس من آب / أغسطس، بطلق ناري في صدره، وبقي لنحو نصف ساعة دون علاج.”

وبحسب إفادته “فقد وجد نفسه في اليوم التالي في مستشفى (سوروكا) الإسرائيليّ حيث مكث فيها لمدة ثلاثة أيام، إلى أنّ أطلق سراحه في تاريخ التاسع من آب/ أغسطس، عبر معبر (كرم ابو سالم)، ونُقل عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى ناصر الطبيّ، وتبين أن الإصابة سببت له كسر في صدره، وإصابة أخرى في الرئة، وما يزال مخرج الإصابة مفتوح وهو بحاجة إلى علاج حثيث.

وذكرت الهيئة والنادي، أنّ الشاب (م.د) تعرض هو وعائلته كما مئات الآلاف من المواطنين من غزة إلى النزوح إلى أكثر من منطقة، جرّاء حرب الإبادة المستمرة، وخلال الحرب استشهد والده، كما أن هناك أفرادا من عائلته في عداد المفقودين.

وفي هذا الإطار تؤكّد هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ الشاب (م.د) تعرض لجريمة حرب مركبة ومرعبة، بدءًا من عملية اعتقاله واستخدامه كدرع بشري طوال هذه المدة والتنكيل به وتعذيبه وإذلاله، وإصابته لاحقاً، وإطلاق سراحه من المستشفى، دون استكمال علاجه، وعلى الرغم من أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية قد حظرت استخدام المدنيين دروعاً بشرياً باعتبارها جريمة حرب، إلا أنّ الاحتلال كما وكافة الجرائم الممنهجة التي يمارسها، يواصل انتهاجها، لتشكل هذه الشهادة واحدة من بين عشرات الشهادات لمعتقلين من غزة، مورست بحقّهم جرائم تعذيب ممنهجة في السّجون والمعسكرات الإسرائيلية. 

وقد شكّل معسكر (سديه تيمان) إحدى أبرز المحطات لجرائم التّعذيب والتّجويع والجرائم الطبيّة والاعتداءات الجنسيّة بحقّهم، والتي أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة، غالبيتهم يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، هذا عدا عن الإعدامات الميدانية التي نفذها.

يشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي، انتهج جريمة استخدام المواطنين والمعتقلين الفلسطينيين، دروعاً بشرية، حيث تشكّل هذه الجريمة إحدى أبرز السياسات التاريخية، وقد تصاعدت بشكل خاصّ منذ بدء حرب الإبادة، وقد تابعت المؤسسات المختصة عدة حالات لمواطنين ومعتقلين، جرى استخدامهم كدروع بشرية، والتي تشكل بحسب المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي جريمة حرب، إلى جانب حظر اتفاقيات جنيف لاستخدامها، هذا عدا عن مجموعة من المقاطع المصورة التي نشرت ووثقت استخدام جنود الاحتلال هذه الجريمة في غزة والضفة.

ونذكّر أنّ الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة، نفّذ وما يزال حملات اعتقال ممنهجة ومتصاعدة في كافة أنحاء فلسطين، وقد بلغ عدد حالات الاعتقال في الضّفة أكثر من عشرة آلاف، إضافة إلى الآلاف المواطنين من غزة، الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري، وقد رافق عمليات الاعتقال جرائم وانتهاكات ، واستمر ذلك بعد نقلهم إلى مراكز التّحقيق والتّوقيف والسّجون والمعسكرات، التي تحوّلت حيزات لجرائم التعذيب.

وجددت الهيئة والنادي مطالبتهما للمؤسسات الحقوقية الدّولية، باستعادة دورها اللازم والمطلوب أمام حرب الإبادة المستمرة والجرائم الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وتحمل مسؤولياتها اللازمة، وتجاوز حالة العجز المرعبة التي تلف دورها، وتجاوز هذا الدور القائم فقط على رصد الجرائم والانتهاكات وإصدار المواقف والبيانات، إلى مستوى يؤدي إلى محاسبة الاحتلال والقوى الداعمة له.