استشهد نحو ألف من الكوادر الصحية في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كما اعتقلت قوات الاحتلال مئات آخرين، وفقا لوزير الصحة الفلسطيني، ماجد أبو رمضان.

واستنكر أبو رمضان، في تصريحات وزعها مكتبه مساء أمس السبت، مقتل 5 من موظفي الوزارة في قصف إسرائيلي لمخازنها بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال إن فلسطين فقدت أكثر من 990 من الكادر الصحي من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بينهم أطباء وأخصائيون وممرضون وموظفو مهن طبية مساندة وإداريون ومسعفون.

كما أوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا أكثر من 300 من الكادر، فيما دمرت العديد من المستشفيات وأخرجتها عن الخدمة، في حين تسبب القصف الإسرائيلي بتوقف 130 سيارة إسعاف عن العمل، إضافة لمئات الانتهاكات بحق المنظومة الصحية كاملة في الضفة الغربية.

وتابع أن "الاستهداف المتعمد يُضاف لسلسلة الإجرام والعنف التي يمارسها الاحتلال بحق كوادر العمل الصحي بمختلف تخصصاتها، وأيضا مراكز العلاج وسيارات الإسعاف".

وأدان الوزير الفلسطيني استمرار إسرائيل في استهداف العاملين بالمجال الصحي الإنساني، مؤكدا أن "الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية".

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية والصحية بزيادة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال مختلف أشكال الدعم الصحي، والسماح أيضا بخروج مئات المرضى والجرحى الذين يعانون من حالات صحية حرجة".

ومنذ بدء الحرب على القطاع، عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظمها عن الخدمة، مما عرّض حياة الأطباء والعاملين والمرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وبحسب آخر حصيلة للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد استشهد 986 شخصا من الطواقم الطبية بوزارة الصحة جراء الحرب على القطاع.

وبدعم أميركي مطلق تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.