نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية وصفتها بالمقربة أن الإعلان الدستوري من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتعين خلفا له في حال شغور منصبه لحين اجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني، يأتي بعد ضغوط كبيرة عليه لإعلان استقالته.
وأوضح المصدر وفقًا للصحيفة الإسرائيلية بأن عباس تعرض لضغوط كبيرة لإعلان استقالته أو تحديد من سيحل محله في حالة فشله في القيام بمهامه، في إشارة إلى مستقبل الحكم في قطاع غزة.
وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر، مساء أمس الأربعاء، إعلاناً دستورياً يقضي أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتاً لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وقال عباس في الإعلان الدستوري إن هذا القرار يأتي "إيماناً ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل في ما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين.
وإيماناً منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا".
وأضاف: "انطلاقاً مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها، أصدرنا هذا الإعلان الدستوري".
ويتضمن الإعلان الدستوري: "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".
