شمس نيوز/الكويت

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها تحشد مواردها لمعالجة الجوانب السياسية والإنسانية للأزمة الجارية التي تواجه ركاب القوارب في بحر أندامان ومضايق مالاكا الذين تقطعت بهم السبل في أعالي البحار، وذلك كجزء من حملتها التي تقوم بها منذ وقت طويل دعما للأقلية المسلمة المضطهدة في ميانمار.

وذكرت المنظمة في بلاغ صحفي لها اليوم الاثنين أن قضية مسلمي الروهينغا ستكون على رأس جدول اجتماع مجلس وزراء خارجية التعاون الاسلامي المرتقب بعد غد الأربعاء في الكويت، حيث ستناقش خطة عمل مشتركة وذلك من أجل اعتمادها.

وأشار البلاغ إلى أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، يتابع هذه المأساة الإنسانية عن كثب وقد تواصل مع بعض من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنطقة لاستعراض السبل الممكنة لتقديم المساعدة من قبل منظمة التعاون الإسلامي. كما أصدر الأمين العام تعليماته لمكتبي المنظمة في جنيف ونيويورك للتنسيق بشكل فاعل مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية وذلك للمساهمة في الجهود الإنسانية بغض النظر عن خلفية أو وضع الضحية. كما أن مبعوث منظمة التعاون الإسلامي الخاص إلى ميانمار تان سري داتوك سيد حامد البار يمارس مهامه يبذل مساعي حثيثة وجهودا مكثفة في الميدان كما أنه يعمل مع المنظمات المحلية غير الحكومية ويجري اتصالات مع المسؤولين.

كما تواصلت منظمة التعاون الإسلامي أيضا مع شبكتها من المنظمات الإنسانية غير الحكومية وذلك لوضع خطة عمل شاملة لمواجهة هذه الأزمة الحالية. وبالإضافة إلى ذلك تقوم منظمة التعاون الإسلامي بالإعداد لإطلاق حملة إعلامية للتوعية وجمع الأموال عبر الدول الأعضاء.

وأشار البلاغ إلى أن موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت هو أن السبب الرئيسي للأزمة الحالية هو الوضع الأليم الذي يواجه الروهينغا في ميانمار.

 فمنذ عام 2012، تسببت الأوضاع المتدهورة التي يعيش فيه مسلمو الروهينغا في إقليم أراكان إلى فرار نحو 100 ألف من الروهينغا من إقليم أراكان على متن قوارب لا تصلح للإبحار وذلك نتيجة للقمع والاضطهاد وخوفا من سوء المعاملة والقتل.

وأوضح البلاغ أن، مسلمي الروهينغا الفارين "غالبا ما يؤدي ذلك بهم وبمهاجرين آخرين إلى أن يقعوا في أيدي المتاجرين بالبشر معدومي الضمير.

ولإجراء معالجة شاملة لهذا الوضع غير المقبول، فإن على المجتمع الدولي أن يضغط على حكومة ميانمار لوقف انتهاكها حقوق الإنسان الأساسية للروهينجيا وأن تعترف بهم كمواطنين لميانمار كاملي المواطنة، وأن تسمح لجميع اللاجئين بالعودة إلى ديارهم".

ولفت البلاغ الانتباه إلى أن منظمة التعاون الإسلامي كانت مهتمة بمحنة الروهينغا على مدى السنوات الماضية، وأنها دعمت بشكل فاعل نضالهم لاستعادة جنسيتهم كمواطنين لميانمار التي كانت قد سحبتها منهم الحكومة في عام 1982، ولوقف العنف الذي يتعرضون إليه والتمييز الممارس ضدهم.

كما ساعدت المنظمة في تأسيس اتحاد الروهينغا أراكان ككيان يمثل الروهينغا في كل أنحاء العالم في جميع المنتديات الدولية سعيا لحشد دعم المجتمع الدولي ولزيادة الوعي فيما يتعلق بقضيتهم.

وتبنت منظمة التعاون الإسلامي أيضا خطة عمل لإقناع حكومة ميانمار لاتخاذ خطوات ضد أولئك الذين يروجون لخطاب الكراهية ويحرضون على العنف ضد الروهينغا، كما تجري حوارا بين الطوائف والأديان لمواجهة خطاب الكراهية واستعادة التسامح المجتمعي التاريخي بين جميع المواطنين في ميانمار.

وأكد البلغ أن منظمة التعاون الإسلامي عازمة على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي ليس فقط للوصول إلى تسوية دائمة ومستمرة للأزمة الإنسانية للروهينغا، بل أيضا تسوية أوضاعهم وضمان حقوقهم غير القابلة للتصرف فيما يتعلق بالكرامة والحرية الدينية والمواطنة الكاملة وتكافؤ الفرص.