كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن عددًا من الجامعات في الولايات المتحدة وكندا تعاقدت مؤخرًا مع شركات أمنية إسرائيلية أو ذات صلة بالاحتلال الإسرائيلي، لقمع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في حرمها الجامعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جامعة مدينة نيويورك (CUNY)، التي كانت مركزًا للاحتجاجات خلال العام الماضي، أبرمت عقدًا بقيمة 4 ملايين دولار مع شركة "ستراتيجيك سيكيوريتي كورب" (Strategic Security Corp)، المملوكة لضابط سابق في شرطة نيويورك وأحد المنتسبين السابقين لجهاز الموساد الإسرائيلي، يوسف سوردي، الذي تلقى تدريبًا مهنيًا في دولة الاحتلال.

ووفقًا للصحيفة، وصفت الشركة الأوضاع في الحرم الجامعي بأنها "موجة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين تسللوا بمساعدة مروجين متمرسين استخدموا تكتيكات حرب عصابات غير متماثلة لإثارة العنف والفوضى".

وفي كندا، شهدت جامعة كونكورديا في مونتريال احتجاجات طلابية على قرار الجامعة التعاقد مع شركتي أمن إسرائيليتين يديرهما منتسبون سابقون للجيش الإسرائيلي: "برسبتاج إنترناشونال" (Perceptage International) بقيادة آدم كوهين، و"موشاف سيكيوريتي كونسلتانتس" (Moshav Security Consultants) بقيادة إيال فيلدمان.

كما أبرزت الصحيفة تورط شركات أمنية ذات صلة بالاحتلال في التعامل مع الاحتجاجات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس (UCLA) في مايو الماضي، حيث أفاد الطلاب بأن حراس الأمن من شركة "ماغين آم" (Magen Am)، الذين لديهم خلفيات عسكرية إسرائيلية، تعاملوا معهم بعنف.

يأتي هذا التوجه في ظل تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المؤسسات الأكاديمية التي لا تتصدى لما وصفه بـ"المشاغبين الداعمين لحماس".

ويوم 17 أبريل/نيسان 2024، بدأت سلسلة اعتصامات واحتجاجات طلابية بدأت من جامعة كولومبيا، دعا فيها الطلبة إلى وقف حرب الإبادة الجماعية على غزة ووقف تعاون إدارة جامعاتهم مع جامعات إسرائيلية وسحب استثماراتها من الشركات الداعمة للاحتلال، والسماح لهم بحرية التعبير.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، اتسعت رقعة المظاهرات ووصلت إلى أكثر من 70 جامعة أميركية، منها هارفارد وييل ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وامتدت إلى خارج أميركا ووصلت إلى جامعات في فرنسا وبريطانيا وألمانيا.