قدم عضو الكنيست الاحتلال الإسرائيلي عن حزب الليكود أفيحاي بوآرون، مشروع قانون يهدف إلى السماح بحرية حركة المستوطنين الإسرائيليين داخل قطاع غزة، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون "فك الارتباط"، وذلك تمهيدا للاستيطان داخل القطاع.

وجاء في نص القانون أنه: "في صيف العام 2005، قررت حكومة الاحتلال اخلاء جميع المستوطنات داخل قطاع غزة وشمال الضفة ضمن قرار "فك الارتباك" الذي سنه الكنيست قانونًا.

وتابع: "قانون حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى هذه المناطق يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الإسرائيليين، أثناء الهولوكوست" على حد زعمه.

وقال: "يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق فلسطين المحتلة".

ويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول المستوطنين الإسرائيليين وأعيد بناء مستعمرة "حومش"، ويرى أن "إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استعمارية جديدة داخل القطاع".

ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادقت عليه الكنيست في آذار/ مارس لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستعمرات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في العام 2005.

ومؤخرا، شكل أعضاء كنيست عن حزبي الليكود و"الصهيونية الدينية" بالشراكة مع قادة المستعمرين، "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستعمار في الأراضي الفلسطينية.