قال مسؤولون في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، إن "تصويت بن غفير ضد الموازنة أثبت ضعف قوته" وفق صحيفة "هآرتس".

وقال مسؤول في الائتلاف الإسرائيلي، على خلفية تصويت حزب "عوتسماه يهوديت" ضد قرار ميزانية "الدولة" 2025، إن "صوته لم يؤثر، واجتزنا التصويت بدونه، مما قد يعني أن وجوده في الائتلاف غير ضروري".

كما أفادت مصادر في حزب الليكود أن، "نتنياهو لا يريد أن إقالة بن غفير، لكن خطأه أنه أظهر أن تهديداته لا قيمة لها، وينطبق ذلك على كل القضايا – إذا كان نتنياهو يخشى ما سيفعله بن غفير بشأن صفقة الأسرى، الآن نتنياهو يرى أنه يمكن الاستغناء عن بن غفير".

وأمس الإثنين، صادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي على ميزانية "الدولة" بتصويت 59 عضواً ومعارضة 57، وذلك في ظل جلسة شهدت توتراً بين الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلية.

وصوّت حزب "عوتسماه يهوديت" بزعامة بن غفير ضد ميزانية "الدولة" لعام 2025، فيما امتنع زعيم الحزب عن التصويت.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي لم يصوّت على مقترح ميزانية "الدولة" إنه، "لطالما لم يتم إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية فإن الحكومة لا تفعل الحد الأدنى في هذه القضية"، وبالتالي عارض مقترح الميزانية، مشيرًا إلى أن "حكومة اليمين يجب أن تكون فعلاً حكومة يمين وليس مجرد كلام" وفق ما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم".

وكان حزب بن غفير قبل التصويت قد أعلن أنه غير ملتزم بالتصويت لصالح الائتلاف احتجاجاً على التأخر في طرح إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، في اجتماع الحكومة المقبل.

واتهم بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأنه "يميني في الغرف المغلقة" بينما يعمل فعليًا كـ"طوق نجاة" للمستشارة القضائية، مشددًا على أن حزبه لن يدعم ميزانية الدولة دون إقالتها.

من جهته، أصدر حزب "الصهيونية الدينية" بيانًا شدد فيه على دعمه لإقالة المستشارة القضائية، لكنه قال إن اتخاذ هذه الخطوة يجب أن يكون "بناءً على اعتبارات مهنية وقانونية، وليس نتيجة مساومات سياسية".

كما وصف رفض حزب بن غفير التصويت على الميزانية بأنه "لعب سياسي يهدد استقرار الحكومة"، وقال إن "هناك من يختار لعب سياسة طفولية ويعارض ميزانية الدولة ويهدد بإسقاط حكومة اليمين قبل لحظات من عودة ترامب".

وتابع أن "إقالة المستشارة القضائية يجب أن تتم بناءً على اعتبارات مهنية وموضوعية"، محذراً من أن "تحويل القضية إلى ورقة مساومة سياسية في مقابل التصويت على الميزانية هو الطريقة المثلى لتدمير هذا الإجراء وإبطاله أمام المحكمة العليا".

وأضاف "من المؤسف أن هناك من على استعداد للمخاطرة بهذه الخطوة المهمة من أجل مكاسب سياسية صغيرة على حساب شركائه". فيما أثارت خطوة بن غفير جدلاً حول احتمالية إقالته من منصبه، نظراً لندرة تصويت وزير في الحكومة ضد ميزانية الدولة.