قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأغلبية ضئيلة، 5 قضاة مقابل 4 بإلغاء التعديل الذي يمنح ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير" سلطة تحديد سياسة التحقيق التي تتبعها شرطة الاحتلال، كما قررت أنه يحظر إلغاء بنود أخرى في "مرسوم الشرطة" بعد تعديها وفقًا لما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.

وجاء قرار المحكمة لدى نظرها في التماسات طالبت بإلغاء تعديل "مرسوم الشرطة" الذي وسّع صلاحيات بن غفير.

وكانت التعديلات على "مرسوم الشرطة" التي منحت صلاحيات لبن غفير وعرفت بتسمية "قانون بن غفير"، تقضي بأن الأخير يقرر سياسة تحقيقات الشرطة الإسرائيلية، فيما نص بند آخر أضيف إلى المرسوم أن "الشرطة الإسرائيلية تخضع لإمرة الحكومة". وجاء هذا التعديل كجزء من الاتفاقيات الائتلافية لدى تشكيل حكومة نتنياهو، في مطلع العام 2023، وتعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي.

وهاجم وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين القرار قائلاً: "في أي بلد يمكن للقضاة المنتخبين ذاتياً أن يبطلوا قانوناً أقره البرلمان في ثلاث قراءات؟ فقط في إسرائيل يتم استبدال الديمقراطية بشكل متزايد بحكم حفنة من القضاة، الذين يرفضون حتى أن يعيشوا". 

ورد عضو الكنيست يوآف سيجلوفيتز (يش عتيد)، أحد الملتمسين في القضية، "لقد حذرنا من أن تغيير نظام الشرطة سيؤدي إلى تسييسه. سلوك الوزير بن غفير صبغ الشرطة بالفعل بلون سياسي. من الجيد أن اتخذت المحكمة هذا القرار، ولكن من العار أن نضطر إلى الوصول إلى هذا. المسؤول هو نتنياهو، الذي وافق على تعيين مجرم غير كفؤ وخطير ومدان وزيراً للأمن القومي".

 وأضاف: "القانون يضر بعمل الشرطة. سياسة التحقيق يجب أن تكون في ظل سيادة القانون وليس وفق النظرة العالمية لوزير مجرم".