على شاكلة اللبنانيين، يتطلع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بتفاؤل كبير إلى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام، التي أُطلق عليها “حكومة الإصلاح والإنقاذ”، وعقدت أولى اجتماعاتها في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزيف عون، وشكّلت لجنة لصياغة البيان الوزاري، الذي يُعتبر خارطةَ طريق لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة.

ومنذ عقود طويلة، يعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من حرمانهم من الحقوق المدنية والاجتماعية، وفي مقدمتها حقُّ التملّك والعمل، ويعيشون في 12 مخيمًا، إضافةً إلى تجمعات غير رسمية، تتشارك جميعها الفقر المُدقِع والبؤس الشديد، بعدما تراجعت خدمات وكالة الأونروا المسؤولة عن رعايتهم وتشغيلهم، عن تلبية جميع احتياجاتهم الضرورية.

آمال بتضمين الحقوق في البيان الوزاري وتواجه حكومةُ رئيس الوزراء سلام نواف تحدياتٍ جمّةً باعتبارها المُخلِّصَ من الأزمات الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يغرق بها لبنان منذ سنوات، والتي أُضيفت إليها تداعياتُ الحربِ الإسرائيلية وتحدّي الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وتطبيق القرار 1701 وإعادة إعمار ما تمّ تدميره، ويأمل الفلسطينيون أن يتضمّن البيانُ الوزاري فقرةً خاصةً عنهم لبدء حوارٍ رسميٍّ لبناني فلسطيني، وإقرارِ الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

التمسّك بحق العودة ويطالب الفلسطينيون بأن يتضمّن البيانُ الوزاري فقرةً خاصةً تؤكّد رفض التوطين، تمسّكًا بحق العودة، وفق ما جاء في خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية جوزيف عون بعد انتخابه في مجلس النواب (9 يناير/كانون الثاني 2025)، الذي أكّد فيه التمسّك بـ”مبدأ رفض توطين الإخوة الفلسطينيين حفاظًا على حقّ العودة، وتثبيتًا لحلّ الدولتين الذي أُقرّ في قمة بيروت، وفقًا لمبادرة السلام العربية”.

وتؤكّد أوساط فلسطينية مسؤولة لـ”الجزيرة مباشر” أهمية تضمين البيان الوزاري هذه الفقرةَ الخاصة، إذ إنها تقطع الطريق على تصفية القضية الفلسطينية، وشطب حق العودة، وفرض التوطين، ردًّا على الخطة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر، والمساعي الإسرائيلية لتقويض السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض سلطتها عليها، وطرد الفلسطينيين منها، فضلًا عن محاولات فرض توطين اللاجئين في دول الشتات، وتحميل الدول المضيفة مسؤولية رعايتهم بديلًا عن وكالة الأونروا.