أكد المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، محمد ثابت، أن الاحتلال الإسرائيلي قطع التيار الكهربائي عن القطاع منذ اليوم الأول من حرب الإبادة في (السابع من أكتوبر 2023).

وأوضح ثابت لـ"شمس نيوز": "في أول أيام الحرب قطع الاحتلال جميع الخطوط الإسرائيلية وعددها 10 خطوط تغذي المحافظات الخمسة وقدرتها 120 ميجاوات".

ولم تتوقف أزمة قطع خطوط الكهرباء من الاحتلال فقط إنما توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بتاريخ (11 أكتوبر 2023) بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المحطة وفقا لثابت.

وقال: "إن الاحتلال أغلق جميع المعابر في يوم السابع من أكتوبر بالتالي لم يدخل أي وقود للمحطة من أجل تشغيلها، وعمليا منذ 522 يوم لم يدخل الوقود لمحطة الكهرباء".

الجديد في (شهر نوفمبر 2024)، كما يلفت ثابت، أن شركة الكهرباء تلقت طلباً بإصلاح خط الكهرباء الواصل بين محطة التحلية والاحتلال الإسرائيلي بطلب من اليونسيف والمؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في المنطقة الوسطى وخانيونس كان صعباً جداً بسبب اكتظاظ الناس وانتشار مرض شلل الأطفال ومرض السحايا والكثير من الأمرض المعدية لذلك تم الضغط على الاحتلال لتشغيل المحطة.

لمتابعة آخر المستجدات الميدانية والسياسية للحرب على غزة اشترك بقناة شمس نيوز على منصة تيلجرام

وبيَّن أن محطة التحلية تمكنت من إنتاج 20 ألف متر مكعب يومياً بعد إصلاح شركة الكهرباء لخط الكهرباء، الأمر الذي ساهم بتوفير المياه النظيفة الى المواطنين.

وعن قرار الاحتلال بوقف توريد الكهرباء عن قطاع غزة رغم توقفها منذ بداية الحرب، قال ثابت: "إن هذا القرار غير إنساني، وبلا شك فإن المحطة ستعمل عما تبقى من وحدات الطاقة الشمسية التي تعمل بها، وبالتالي ستتدنى كميات المياه المحلى إلى أدنى مستوياتها ولن تكفي لعدة مئات من المواطنين".

وأكد أن القرار ينذر بكارثة خطيرة جداً سواء من ارتفاع نسبة التلوث وإعادة انتشار الأوبئة والأمراض، وسيضطر المواطن لشراء المياه غير الصالحة للشرب في استخداماته اليومية، وهذا يشكل خطراً على حياة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأضاف: "قرار قطع الكهرباء يشكل مختلفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل الشرائع الدولية والإنسانية؛ لأن توفير الكهرباء والماء حق أصيل من حقوق الشعب الفلسطيني نصت عليه كافة الشرائع الدولية والقوانين الدولية".

وشدد على أن قطاع غزة هو مجتمع مدني بحاجة إلى حقوق أصلية كفلتها الشرائع الدولية بالتالي نعتبر هذا القرار جائر وغير انساني.

ووجه ثابت رسالة عاجلة للمجتمع الدولي بكل مكوناته بضرورة إسعاف قطاع غزة بكميات كهرباء تكفي لتشغيل القطاعات الأساسية، سواء قطاع الصحة، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، والخدمات؛ لأن هذه القطاعات بحاجة ماسة للكهرباء.