صادق كنسيت الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رسمياً على مشروع قانون الموازنة العامة "للدولة" للعام الحالي 2025، وفق ما أوردته القناة 12 العبرية.

ويعني ذلك، وفق القناة 12، أن بنيامين نتنياهو سيبقى رئيساً لحكومة الاحتلال حتى عام 2026

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن 66 صوتاً صوَّت لصالح تمرير الموازنة مقابل 52 صوتاً اعترض عليها؛ ليضمن نتنياهو بقائه في الحكم حتى عام 2026م.

وقال محللون في القناة 12 العبرية: "في حال لم تصادق الكنيست بالموعد المحدّد على الموازنة فكان سيؤدي ذلك لحلّ الكنيست والاتجاه لانتخابات مبكّرة وفق قانون أساس الموازنة. الآن لم يعد هناك أيّ عقبة قانونية تؤدي لحلّ الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو، باستثناء تصويت حجب الثقة من قبل أعضاء الائتلاف نفسه، وهذا يبدو سيناريو غير وارد حالياً بالنظر إلى أن ائتلاف نتنياهو واسع ويحظى بدعم 68 عضو الكنيست اليوم".

وميزانية العام الحالي هي الأكبر في تاريخ "إسرائيل"، ويبلغ حجمها 620 مليار شيكل، بينها 5 مليارات سترصد لفئات تمثلها أحزاب الائتلاف، بينها المستوطنين والحريديين، كما تشمل خفض ميزانيات وزارات وتقليص خدمات للجمهور ورفع نسب الضرائب.

واعتبر رئيس المعارضة، "يائير لبيد"، أن "هذه ميزانية سارقين، مخصصة لسارقين، على حساب أشخاص مستقيمين. ونتنياهو يُبعد نفسه عن هذه الميزانية ويختبئ، وهو يعلم أن هذه الميزانية لا تشكل اقتصاداً وإنما إفساداً للاقتصاد. وهذه الميزانية تقربنا بشكل خطير من النقطة التي فيها لن تكون هذه "الدولة" قادرة على حماية نفسها".

وأغلق مئات المتظاهرين ضد الحكومة الطريق المؤدية إلى الكنيست، ووصفوا الميزانية بأنها "ميزانية نهب". وبسبب إغلاق مفارق الطرق حول الكنيست، اضطر أعضاء كنيست ووزراء، بينهم إيتمار بن غفير، إلى الوصول إلى مبنى الكنيست سيراً على الأقدم، بينما وصل وزير الجيش يسرائيل كاتس، إلى الكنيست بواسطة طائرة مروحية.

وطالب رئيس الكنيست، أمير أوحانا، لدى افتتاحه جلسة الكنيست إلى عدم الاكتفاء باعتقال المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق وسحب مركباتهم، وتقديمهم إلى المحاكمة.