في ساعات الفجر الأولى اليوم الأحد (1 حزيران/يونيو 2025) تحوّلت ما تُسمى مراكز توزيع المساعدات التابعة إلى "مؤسسة غزة الإنسانية" في مدينة رفح ونتساريم والتي تديرها شركة أمنية أمريكية إسرائيلية إلى مصائد للموت والقتل الجماعي، وباتت تشكل إذلال للجوعى.

ومنذ الفجر حتى ساعات الظهيرة سجل المكتب الإعلامي الحكومي استشهاد 31 مواطنًا وإصابة أكثر من 200 آخرين أمام مركز توزيع المساعدات في رفح فيما سجل استشهاد مواطن 32 مصابًا أمام مركز توزيع المساعدات في محور نتساريم.

وبدأت أزمة الجوع تتفشي في قطاع غزة منذ الثاني من مارس 2023 حينما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حصارها ومنعت إدخال أي مساعدات إنسانية وإغاثية لنحو 2 مليون و200 ألف نسمة، وبعد مرور نحو 80 يومًا على الحصار المشدد شرعت قوات الاحتلال بفتح مراكز مؤسسة "غزة الإنسانية" ما دفع الآلاف من الجوعى للتوجه إليها بهدف سد جزء من جوعهم وجوع أطفالهم، لكن رصاص الاحتلال وقذائف مدفعيته كانت لهم بالمرصاد.

وكان جيش الاحتلال حدد 4 نقاط لتوزيع المساعدات عبر مؤسسة "أمريكية- إسرائيلية"، منها 3 جنوب القطاع وواحدة في محور "نتساريم"، الذي بات فاصلًا بين جنوب القطاع وشماله.

ومنذ انطلاق العمل بهذه الآلية، ارتكب جيش الاحتلال مجازر دامية قرب نقاط توزيع المساعدات، خصوصا في مدينة رفح جنوب القطاع، ففي أول أيام عمل المؤسسة، هاجم جيش الاحتلال بنيران عشوائية آلاف الفلسطينيين الجائعين، الذين توجهوا لمركز توزيع مساعدات فيما يُسمّى "المناطق العازلة" بمدينة رفح جنوبي القطاع، ما أدى لارتقاء شهداء وتسجيل إصابات.

وبحسب شهود عيان، فقد تعمد الاحتلال إنشاء مراكز المساعدات في مناطق تخلو من أي معالم للحياة، محاطة بأسلاك شائكة، وبأشكال الموت من كل جانب، وأضافوا أن انتشار المجاعة في القطاع، وانعدام توفر الأغذية، دفعت الفلسطينيين قسرا للاندفاع من أجل استلام الطرود الغذائية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي صباح اليوم الأحد، إن 22 مواطناً استُشهدوا وأُصيب أكثر من 115 آخرين، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين جوعى كانوا محتشدين عند مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، التي تشرف عليها شركة أمريكية إسرائيلية.

وأوضح المكتب، في بيان أن الحصيلة أولية، والعدد مرشّح للارتفاع، مبينًا أن عدد ضحايا اعتداءات الاحتلال في مواقع المساعدات ارتفع إلى 39 شهيداً وأكثر من 220 جريحاً خلال أقل من أسبوع، في مشهد دموي يعكس طبيعة هذه المواقع كمصائد موت جماعي، لا كنقاط إغاثة إنسانية.

وأكد المكتب أن ما يجري هو استخدام ممنهج وخبيث للمساعدات كأداة حرب، تُستغل لابتزاز المدنيين الجوعى، وحشدهم قسراً في نقاط قتل مكشوفة تُدار وتُراقب من قبل جيش الاحتلال، وتحظى بتمويل وتغطية سياسية من الاحتلال والإدارة الأمريكية، التي تتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه الجرائم.

وأضاف أن الوقائع أثبتت أن "المساعدات عبر المناطق العازلة" مشروع فاشل وخطير، يُستخدم كغطاء لسياسات الاحتلال الأمنية والعسكرية، ويُروّج كذباً على أنه استجابة إنسانية، بينما يغلق الاحتلال المعابر الرسمية ويمنع الإغاثة الحقيقية من الوصول عبر جهات دولية محايدة.

ولفت إلى أن هذه الجريمة، بهذا العدد الكبير من الضحايا يومياً، تُعدّ دليلاً إضافياً على مضيّ الاحتلال في تنفيذ خطة إبادة جماعية ممنهجة، تبدأ بالتجويع وتنتهي بالقتل الجماعي عند نقاط التوزيع، ما يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، وخاصة المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وطالب المكتب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وفتح المعابر الرسمية فوراً دون قيود، لتمكين المنظمات الأممية والدولية من إيصال المساعدات بعيداً عن تدخل الاحتلال أو إشرافه.

كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر، بما فيها جرائم القتل في مواقع المساعدات، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.

وأعرب عن رفضه القاطع لكل أشكال "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي تُقام بإشراف الاحتلال أو بتمويل أمريكي، محذراً من خطورة استمرار هذا النموذج القاتل الذي أثبت أنه فخ للمدنيين الجوعى لا وسيلة للنجاة.

فيما اعتبر مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق أن مشهد تسليم المساعدات سادي في غزة وهو جريمة أمريكية إسرائيلية، مؤكدًا أن تسليم المساعدات في غزة يستخدم للإذلال والقتل.

وأضاف "لا أجد كلمات أمام مشهد تسليم المساعدات السادي في غزة".

ويعاني سكان قطاع غزة من ظروف كارثية نتيجة تدمير البنية التحتية وانهيار النظام الصحي ونقص الغذاء والمياه، حيث أصبح نحو 1.5 مليون فلسطيني بلا مأوى، وسط دمار طال أكثر من 70% من مباني القطاع، بحسب تقديرات أممية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي أوروبي وبصمت عربي وإسلامية حرب "إبادة جماعية" ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إذ أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة "الإبادة الجماعية" إلى 54 ألفاً و381 شهيداً و124 ألفاً و54 مصاباً، فيما وصل عدد الشهداء مُنذ 18 مارس الماضي وهو تاريخ استئناف الحرب بعد هدنة مؤقتة استمرت 60 يوم، 4117 شهيداً و12 ألفاً و13 مصاباً.