دعا 58 سفيرًا أوروبيًا سابقًا، في رسالة مفتوحة وُقّعت في يوليو/تموز الجاري، قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف الجرائم الفظيعة والانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن الصمت الأوروبي إزاء هذه الجرائم يجعل الاتحاد شريكًا مباشرًا فيها.

ووجّه السفراء رسالتهم إلى رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الدول الأعضاء، وقالوا فيها إن هجمات جيش الاحتلال تجاوزت كل الحدود، وتحولت إلى جرائم واسعة ضد الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، حيث يتعرض المدنيون للمجازر، والتجويع، والنزوح القسري.

وأكد الموقعون أن الاتحاد الأوروبي ومعظم أعضائه فشلوا في اتخاذ موقف حازم رغم وضوح الأدلة على انتهاك الاحتلال للقانون الدولي الإنساني، بما يشمل قصف المستشفيات، ومنع دخول المساعدات، وتجويع الفلسطينيين، مشددين على أن هذه الممارسات ترتقي إلى جريمة تطهير عرقي.

ودعا السفراء إلى اتخاذ تسع خطوات فورية، من بينها استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نطاق واسع، ووقف تصدير السلاح للاحتلال، ومنع التعامل التجاري مع المستوطنات، وفرض عقوبات على المسؤولين والمستوطنين المتورطين في جرائم الحرب، إضافة إلى دعم الجهود القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في غزة، والاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر الجاري.

وحذر الموقعون من أن الصمت والحياد الأوروبي أمام هذه الجرائم يمثل تواطؤًا واضحًا، مؤكدين أن الاتحاد، الذي طالما قدّم نفسه كمدافع عن حقوق الإنسان، بات مهددًا بفقدان مصداقيته الأخلاقية بشكل كامل. واختتموا رسالتهم بالقول: "التاريخ لن يرحم"، مطالبين بتحرك فوري باسم العدالة والإنسانية والقانون الدولي.