أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، جريمة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للأبراج والعمارات السكنية في مدينة غزة، والتي تضم 51,544 مبنىً وعمارةً وبرجاً سكنياً، واصفاً ذلك بأنه يأتي ضمن مخطط تهجير قسري ممنهج.

وأكد المكتب، في بيان صحفي، أن "الاحتلال الإسرائيلي" يروّج لأكاذيب ومزاعم لتبرير عدوانه الهمجي، بادعاء وجود نشاطات عسكرية أو "بنية تحتية إرهابية" داخل هذه الأبراج، مشدداً على أن هذه المزاعم باطلة جملةً وتفصيلاً، وأن الأبراج تخضع للرقابة ولا يُسمح بدخولها إلا للمدنيين فقط، وهي خالية تماماً من أي معدات أو أسلحة أو تحصينات.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يستخدم هذه المزاعم الكاذبة كجزء من سياسة التضليل الممنهج لتبرير استهداف المدنيين والبنية التحتية، وإرهاب السكان ودفعهم قسراً إلى النزوح، موضحاً أن ذلك يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.

وأوضح المكتب أن ما يدّعيه الاحتلال بشأن اتخاذ إجراءات لتقليل الأضرار المدنية يتناقض مع الحقائق الميدانية، حيث يثبت القصف الجوي أن الاستهداف موجه بشكل مباشر لمبانٍ مدنية وخيام مكتظة بالنازحين، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز والتناسب ويعد جريمة حرب مكتملة الأركان.

كما أكد أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة ممنهجة من الاستهدافات التي تطال الأبراج السكنية والمنازل والمنشآت المدنية، بهدف تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع غزة، وفرض واقع ديموغرافي جديد بقوة القصف والمجازر تحت غطاء مزاعم أمنية ملفقة.

وأشاد المكتب الإعلامي الحكومي بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل، معتبراً أن الفلسطينيين أثبتوا إرادة لا تلين وتصميماً على الصمود رغم الحصار والتدمير والتهجير القسري، محافظين على عزتهم وكرامتهم الوطنية.

وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الحقوقية، بالخروج عن صمتهم وإدانة هذه الجريمة، وفتح تحقيق دولي عاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وضمان وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية، وحماية السكان من سياسة القتل والتهجير القسري.